بدء البرنامج التدريبي لمشرفي ومشرفات التعليم الأهلي والأجنبي بينبع

"العتيبي" : التربية تعمل على تحديث وميكنة الأنظمة لخدمة المستفيدين

تنطلق غداً في محافظة ينبع فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي ومشرفات التعليم الأهلي والأجنبي بإدارات التربية والتعليم في المملكة، تحت شعار: "نظام التعليم الأهلي والأجنبي ومالك المدرسة"، ويستمر على مدى ثلاثة أيام بفندق شاطئ الكناري، بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي .

وأوضح مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي للبنين بوزارة التربية والتعليم، محمد بن عيد العتيبي؛ أن عقد البرنامج التدريبي لمشرفي ومشرفات التعليم الأهلي والأجنبي بإدارات التربية والتعليم في المملكة والمنعقد في ينبع حول نظام التعليم الأهلي، يأتي انطلاقاً من اهتمام الوزارة بتطوير التعليم الأهلي والأجنبي وعملياته؛ من خلال تحديث اللوائح والتنظيمات وتوحيدها، وميكنة الكثير من العمليات والنظم وتحويلها لبرامج تقنية إلكترونية لخدمة المستفيدين من جانب، وتسهيل الإجراءات، واختصار الوقت في إنجاز الأعمال على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم من جانب آخر.

وأضاف "العتيبي" أن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماماً كبيراً بالبرنامج؛ كونه أحد الروافد الحيوية للتعليم في المملكة؛ حيث بادرت الوزارة بوضع كافة المتطلبات الخاصة به، والتي حددت مكانته في التعليم العام ، كما تعمل الوزارة حالياً على تطوير التعليم الأهلي من مختلف جوانبه؛ بهدف رفع مستوى جودته من جهة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام في المملكة من جهة أخرى؛ وذلك انطلاقاً من التوجهات المستقبلية للتعليم العام في المملكة والمشروع الإستراتيجي؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي وبما يتناوله من محاور، يأتي تأكيداً على تطوير العمليات الخاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي، من حيث مشروع النظام الإلكتروني للتعليم الأهلي والأجنبي، والذي يخدم كافة المستفيدين من القطاع من مشرفين ومشرفات ومستثمرين ومستثمرات، إضافة لبعض البرامج المصاحبة الخاصة بإصدار التراخيص إلكترونياً لكافة المؤسسات التعليمية الأهلية، وتجديدها ونقل ملكيتها، وكذلك الإعداد للعام الدراسي وتقييم المدارس الأهلية.

وبين مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي للبنين بوزارة التربية والتعليم؛ أن التطوير المستمر لأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي يأتي استكمالاً لعمليات سابقة؛ كالرسوم الدراسية ومشروع توطين الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية والأجنبية، والذي يتم العمل عليه حالياً، إضافةً للعديد من المشروعات المستقبلية التي يتم العمل عليها حالياً، وتهدف في مجملها للتطوير، والتي تتطلع الوزارة إلى أن تسهم في دعم برامج التطوير القائمة وخدمة كافة المستفيدين، وبما سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي نسعى ونخطط جميعاً لتحقيقها.