خبير إستراتيجي يحذر دول الخليج من "مجاعة "ستنهي عقود الرخاء

تقرير للبنك الأهلي قلل من أهمية الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج

جدد خبير استراتجي التحذير من دخول دول الخليج العربي لدائرة المجاعة التي تجتاح عدد من دول العالم، نتيجة للتغيرات المناخية، والتوجهات الاقتصادية للدول الكبرى خصوصا لجهة سعيها لإنتاج الوقود الحيوي .
وقال الدكتور ظافر محمد العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج، أن إتجاه دول الخليج للاستثمار الزراعي في عدد من الدول يواجه صعوبات تفرضها ظروف تلك الدول السياسية، وكذلك التأكل الذي تعانيه المساحات الزراعية فيها، منوها في الوقت ذاته إلى ارتفاع الأسعار الذي يحيط بالمواد الغذائية في الأسواق الخليجية.
واستدل العجمي بتقرير نشره أعده NCB Capital الذراع الاستثماري للبنك الاهلي السعودي وتم نشره في 27 مايو الجاري ، يرسم فيه صورة استشرافية لما تتوقعة الاسواق الخليجية من تدهور درامي في أمدادات الغذاء، وكيف تصرفت بعض دول الخليج لمواجهة هذه الازمة.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الآن" الكويتية عن العجمي فإن التقرير أطلق عدة تحذيرات لما يمكن أن تواجهه المنطقة في حال إستمرار زيادة أسعار المواد الغذائية. و يذهب التقرير الى ان اسباب الازمة المقبلة تعود الى زيادة عدد السكن في العالم، وقلة الاراضي الزراعية وتقلص كمية المياه ، بالاضافة الى التغيرات البيئية التي يتعرض لها العالم ومالها من اثر مدمر على الأراضي الزراعية ، بالإضافة الى تحول منتجي الغذاء في الولايات المتحدة وأوربا واسيا إلى زراعة محاصيل يتم استخدامها في الوقود الحيوي مما ادى مثلا الى ارتفاع اسعار الذرة التي تستخدم بكثرة لإنتاج الايثانول Ethanol وشح توفرها كغذاء لشعوب كثيرة.

وأوضح العجمي أن الكويت احتلت المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون في ارتفاع الأسعار،فالأسعار في الكويت قبل شهرين فقط ،كانت أعلى مما هي عليه في المملكة العربية السعودية بنسبة%18 ، و%6.2 عن سلطنة عمان، و%5 عن البحرين.

وفي مقارنتها للأسعار استخدمت أكثر من جهة تشريعية وحكومية قوائم لبضائع تباع في أسواق السعودية لقرب تلك الاسواق ولتشابه ظروف الاستيراد والأنماط الاستهلاكية في كلا البلدين .

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعتمد على استيراد ما نسبته 92% لتوفير حاجتها من الغذاء ، بينما تستورد ما نسبته 77% من حاجتها من منتجات الالبان .
ويذهب التقرير إلى أن غلاء الأسعار المتوقع سيتسبب في أزمات اقتصادية واجتماعية ليست حكومات دول مجلس التعاون مؤهلة للتعامل معها بقوانينها الاقتصادية الحالية بعد طول رخاء.
وبحسب العجمي فإن أوجه التشاؤم التي ذكرها التقرير تهميشه لبعض الجهود الخليجية التي يرى انها لن تكون كافية لمواجهة أزمة غلاء الأسعار وأزمة شح الغذاء المقبلة،ومن تلك الجهود إقرار السعودية لموازنة تبلغ 12 مليار دولار لقطاع الزراعة والمياه بزيادة تبلغ 31% عما كانت عليه عام 2009 .
يذكر أن المملكة ودولة الامارات العربية المتحدة توجهتا مؤخرا إلى الاستثمار في الاراضي الصالحة للزراعة في تركيا و باكستان واندونيسيا والسودان وتنزانيا وكينيا واثيوبيا و بعض الدول الافريقية الاخرى، حيث يصل ما تستثمره الرياض وابوظبي حول العالم الى حوالي 6 مليون هكتار.
كما تسعى فيه السعودية لشراء المزارع المنتجة للارز والشعير و الذرة في مصر واثيوبيا وجنوب افريقيا وكازاخستان،بل وحتى في استراليا والبرازيل،وللسعوديين في هذا المجال جهود كبيرة تشجع أصحاب الاراضي على تأجيرها لهم حيث انهم يستثمرون اموال طائلة في تطوير التكنلوجيا الزراعية ، وإدارة الري وتوفير بذور محسنة قادرة على النمو بكميات مياه قليلة .
يشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي قرع ناقوس الخطر ازاء تعاظم مخاطر المجاعة في منطقة الساحل الأفريقي حيث يعاني 10 ملايين انسان من سوء التغذية وافتقاد الطعام حتى موسم الحصاد في شهر سبتمبر المقبل.
وقال البرنامج في بيان اليوم ان تلك المنطقة هي أحد أكبر مناطق العالم التي يخيم عليها شبح المجاعة حيث تتزايد أعداد النازحين من الريف الى المدن بحثا عن الطعام لسد رمق أسرهم بعد أن فقدوا محاصيلهم وقطعان الماشية بسبب تداعيات موجة الجفاف.