45مليار ريال فاتورة "الغذاء المستورد" في دول التعاون

أكد البروفيسور محمد عادل الغندور الخبير في التكنولوجيا الزراعية الحديثة.. أن الظروف الإقليمية والعالمية تحتم على دول مجلس التعاون الخليجي التوجه نحو الاستثمار الزراعي في أفريقيا مع ارتفاع أسعار الغذاء نسبة 75في المائة منذ عام . 2000.موضحا أن قيمة المواد الغذائية المستوردة لهذه الدول تصل إلى أكثر من 12مليار دولار سنويا .
وأضاف في محاضرة ألقاها في مركز شؤون الإعلام في أبوظبي أمس.. أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث تحمل فاتورة الاستيراد تليها دولة الامارات العربية المتحدة ، وهذا يفسر توجه كلا البلدين لإبرام اتفاقيات دولية لضمان توافر المواد الغذائية وتنويع مصادرها حيث يدرسان حاليا إمكانية الاستثمار في الأراضي الزراعية في السودان ومصر وباكستان .
واعتبر الخبير العربي أن الاستثمار الزراعي في الخارج أصبح جزءا من سياسة الاستثمار لدولة الإمارات التي تدرس إمكانية شراء أكثر من 100ألف فدان من الأراضي الزراعية في باكستان بقيمة 500مليون دولار ولديها مشروع لتطوير 70ألف فدان في السودان لغرض تنفيذ مشاريع زراعية بالاستفادة من التقنية الحديثة.
وذكر الدكتور الغندور أن معضلة ارتفاع أسعار مواد الغذاء مسؤولة عن نحو 30في المائة من ظاهرة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.. لافتا إلى أن تصنيع الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة في العالم ومحدودية موارد المياه وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية.. ساهم أيضا وبشكل كبير في ارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية عالميا والتي يتوقع تضاعف أسعارها عام
2020.وأوضح أن هناك العديد من فرص الاستثمار الزراعي المتاحة أمام دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذها في الدول الإفريقية وخاصة في السودان في مقدمتها زراعة المحاصيل الإستراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتصدير جزء من الإنتاج للسوق العالمي إلى جانب التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وخاصة في محاصيل السكر والعصائر والمركزات والزيوت والأعلاف.. وإنشاء مشاريع للإنتاج الحيواني والأسماك ومشاتل للفاكهة والأشجار الخشبية ونباتات الزينة.. منوها بأهمية زراعة المحاصيل التصديرية عالية القيمة التي توفر فرص عمل للشباب باستخدام التكنولوجيات المتقدمة.
وتحدث الأستاذ الدكتور محمد الغندور عن ميزات الاستثمار في الدول الإفريقية وخاصة دول الكوميسا ودول حوض النيل تكمن في توفر المياه العذبة من انهار وأمطار ومياه جوفية والأيدي العاملة الرخيصة والمدربة إلى جانب توفر الطاقة البترولية في كثير من الدول الإفريقية مع وجود الخبرات الزراعية للزراعات المروية وخاصة من مصر.. مبينا أن القارة الإفريقية هي أمل الأمة العربية في تحقيق الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي خاصة في دول حوض النيل خاصة أن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد وعليها تقوم معظم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.. وتشكل أساس البناء الاجتماعي الذي تكيفه التركيبة الأنثربولجية والمناخ وطبيعة الأرض.
وفي هذا السياق ذكر المحاضر أن تصنيع الوقود الحيوي من المحاصيل الإستراتيجية يشكل تهديدا فعليا على وجود الغذاء وسيكون له تأثير كبير على أسعار هذه المحاصيل حاليا ومستقبليا.. منوها بأن كمية الوقود التي أنتجت في العالم عام 2007وصلت إلى 10بلايين جالون ومن المتوقع أن تصل عام 2020إلى نحو 87بليون جالون.
وأكد الخبير الزراعي أن العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في الاستثمار الزراعي يتطلب إنشاء مؤسسات تمويلية في الدول الإفريقية المختارة لتأسيس البنية الأساسية وتسهيل الائتمان للاستثمار الزراعي..
منوها بأهمية تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ هذه الاستثمارات لتجنب المخاطر الإقليمية الحكومية بالاعتماد على الخبرة الزراعية العربية من مزارعين ممارسين أو مستثمرين ذوي خبرة في التكنولوجيات الزراعية الحديثة .
وأشار البروفيسور الغندور إلى أن السودان يتمتع بوفرة المياه فضلا عن المساحة الهائلة من الأراضي الخصبة.. بالإضافة إلى موقعه بالنسبة للعالم العربي والإفريقي وقربه من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يتيح فرصا استثمارية زراعية عالية.. وقيام مصانع متعددة لتغطية احتياجات البلدان العربية وإنتاج اللحوم والألبان والأسماك .