يثير موضوع الوقود الحيوي أسئلة عدة ووجهات نظر متباينة وحادة كلما طُرح، بسبب الخلافات الاقتصادية والأخلاقية حول تحويل محاصيل زراعية إلى وقود للسيارات. فما مدى تأثير هذه العملية في حال انتشارها وتوسعها في توافر محاصيل زراعية مهمة؟ وما الأسعار التي ستسجلها هذه المحاصيل في الأسواق العالمية؟ وما هي كمية الوقود التي سيحصل عليها في نهاية المطاف؟ وهل ستكفي للحلول محل البنزين التقليدي؟ وهل من المجدي للبشرية إبدال المنتجات الزراعية بوقود للسيارات؟ ويثار السؤال دائماً: أليس أجدى الاعتماد على الوقود التقليدي بدلاً من الولوج في أزمة عالمية جديدة، وهي شح محاصيل أساسية للناس ورفع أسعارها ومن ثم الدفع بتضخم سريع وعال من دون ضرورة لذلك؟ كمساهمة منه في هذا النقاش المفتوح، قدم «صندوق أوبك للتنمية الدولية» (أفيد)، نتائج دراسة بحثية حول «الوقود العضوي والأمن الغذائي» أثناء ندوة «أوبك» الدولية الرابعة، التي عقدت في فيينا في منتصف آذار (مارس) الماضي. وأعدت «أفيد» الدراسة ومولتها مع «المعهد الدولي للعلوم التطبيقية» في فيينا. هدفت الدراسة إلى اختبار فرضية تمكن الدول الصناعية والنامية من تأمين الاحتياجات اللازمة من الطاقة بحلول 2020 من خلال إنتاج الوقود الحيوي واستعماله، وكذلك دور الوقود الحيوي في قطاع النقل. فعمدت إلى الفصل بين نوعين من الوقود الحيوي، يُعرف أولهما بالجيل الأول، وهو الإيثانول المستخرج من منتجات زراعية - غذائية والممزوج من ثم بالبنزين أو الديزل. أما الجيل الثاني، فهو المادة ذاتها المستخرجة من قصب السكر، ومن أراض تُروى بمياه الأمطار، ولا تنافس الأراضي الزراعية، كما هي الحال في البرازيل. وخلصت الدراسة إلى الاستنتاج الآتي: إذا حققت الدول الصناعية والنامية أهدافها في 2020 في تطوير الوقود العضوي، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 30 إلى 50 في المئة فوق المستوى المفروض ان تكون عليه. كذلك يمكن ان يؤدي الأمر إلى زيادة أخطار الجوع لنحو 140 مليون نسمة، إضافة إلى فقدان نحو 30 إلى 45 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المخصصة لإنتاج الغذاء البشري، وفقدان الكثير من الغابات التي تسهم في لجم آثار التغير المناخي، وذلك بحسب ما ورد في ورقة لمدير «أفيد» سليمان الحربش. وتؤكد الدراسة ان النتائج التي حصلت عليها تشير إلى «ان تطوير الجيل الأول من الوقود الحيوي، كما هو مخطط له من الدول المعنية، يتناقض مع أهداف الأمن الغذائي، إذ سيؤدي إلى زيادات متواضعة للقيمة الزراعية المضافة في الدول النامية، ولا يساعد بيئياً قبل 2030، وسيزيد أخطار تقليص حجم الغابات والتنوع البيولوجي». تعتري مخاوف كبيرة من استعمال الوقود العضوي، خبراء في منظمات دولية مختلفة. فقد عارض فكرة تصنيع الوقود الحيوي في الوقت الحاضر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء جون زيكلير، ودعا إلى التريث خمس سنوات قبل الولوج في هذه البرامج ، كما دعا إلى تطوير تقنية تستعمل النفايات الصلبة لبعض المنتجات الزراعية في استخراج الوقود الحيوي، بدلاً من المنتجات ذاتها في حال وجود ضرورة ملحّة لذلك. وقال زيكلير في أوائل السنة في نيويورك ما مفاده، ان تزايد الإقبال على الوقود الحيوي هو «جريمة ضد الإنسانية». وأكد مخاوفه من ان «يؤدي الإقبال على الوقود الحيوي إلى مزيد من المجاعة في العالم». وشكا من الإقبال غير المدروس بعناية على تحويل مواد غذائية مثل الذرة والسكر إلى وقود، «ما يهيئ الأرضية لحدوث كارثة على صعيد ارتفاع أسعارها». وأكد ان تحويل أراض صالحة للزراعة إلى إنتاج محاصيل يكون مصيرها إما الحرق أو إنتاج الوقود، «يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية». ودعا الخبير الأممي إلى «حظر هذه الممارسة لمدة خمس سنوات». ويعتقد ان في غضون هذه المدة، ستكون التقنية أتاحت استخدام النفايات الزراعية، مثل الأجزاء شبه المتصلبة من الذرة وأوراق الموز، لإنتاج الوقود المطلوب بدلاً من استخدام المحاصيل الزراعية ذاتها. يذكر ان الإقبال على الوقود الحيوي ساهم في إحداث طفرة سريعة في أسعار المواد الغذائية السنة الماضية. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة.
