الأسواق العقارية تترقب آلية استحقاق المواطنين في نظام "أرض وقرض"

1.5 تريليون ريال حجم هذا القطاع.. ونصف السكان أقل من 25 عاماً

تنتظر الأوساط العقارية موافقة مجلس الوزراء السعودي على آلية الاستحقاق والأولوية المعدة لإجراءات المنح للمواطنين عبر نظام "أرض وقرض" من وزارة الإسكان، التي يتشارك بها جهات حكومية عدة، مثل وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والعمل، إضافة إلى الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

ومن المتوقع أن تشمل هذه المعايير عوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، قبل تحديد المواطن الأكثر استحقاقاً من بين المتقدمين للحصول على دعم الوزارة، إضافة إلى تحديد نوعية الدعم المناسب.

وحول ذلك يقول رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة، خالد بن عبدالعزيز الغامدي: "هذا الإجراء يأتي في ظل ما تواجهه السعودية من نقص في المعروض من الوحدات السكنية في ظل تنامي الطلب عليها؛ إذ إنه من المطلوب توفير 500 مليار ريال لتمويل إنشاء 1.25 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2014م".

وأضاف: "المتوقع أن يصل إجمالي مبالغ التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال خلال العام الحالي 2013م، والسوق العقاري لا يزال يحتفظ بجاذبية قوية للمستثمرين وشركات التطوير لأخذ حصة ولو يسيرة من ضخامة القطاع العقاري، وخصوصاً في ظل الركود أو التباطؤ الذي تعانيه الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى".

وأردف: "يصل حجم السوق العقاري بالسعودية حالياً إلى 1.5 تريليون ريال، فيما يقدر حجم قطاع التطوير العقاري فقط في قطاع بناء المساكن بتريليون ريال".

وقال "الغامدي": "السوق العقاري السعودي - بفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية - يعدّ من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية؛ وهو ما سيدر على الشركات المطورة للعقارات تدفقاً ثابتاً من السيولة وهوامش ربحية جيدة، خاصة أن نسبة السعوديين الذين لا يملكون مساكن خاصة بهم ارتفعت لتصل إلى نحو 70 %".

وأضاف: "مع قرب أنظمة الرهن العقاري والتمويل التي دخلت مراحل متقدمة ستكون هناك دفعة قوية للأسواق العقارية السعودية، ووفقاً لتقارير رسمية فإن عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً يمثل نحو نصف عدد السكان بالسعودية، وهذا ما يحافظ على إبقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في القطاعات العقارية والسكنية".

وكشف "الغامدي" أن قطاع العقار والبناء في السعودية يوفر واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية جاذبية في المنطقة، وقال: "هناك ما يزيد على 285 مشروعاً عقارياً بقيمة 260 مليار دولار، يجري تنفيذها أو تصميمها في السعودية خلال الفترة الحالية، ويبقى الطلب الداخلي أو المحلي على العقارات في السعودية واحداً من أكبر محركات السوق العقارية في الخليج لاعتبارات تتعلق بمساحة السعودية وعدد سكانها".

وأضاف: "هذا الواقع يؤكد حاجة السعودية لبناء نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية تلبية للطلب الناجم عن تزايد عدد السكان؛ الأمر الذي يعني بناء ما بين 250 و300 ألف وحدة سكنية سنوياً لسد النقص ومواكبة الطلب المتوقع من السعوديين والمقيمين حتى عام 2040م".

وقال: "قانون الرهن العقاري الذي ينتظر تفعيله في السعودية سيسهل على المواطنين تملك المساكن في الأماكن التي يرغبون فيها، ويمكِّن قطاع الأعمال من المساهمة، في ظل إحجام البنوك المحلية عن إقراض من يرغبون في تملك مساكن بهم".

وأضاف: "الرهن العقاري سيعمل على إضافة نقاط إيجابية في السوق العقاري في السعودية، تتمثل في أن الرهن العقاري سيكون الإطار الشرعي لمسألة الاقتراض؛ إذ يطبق الرهن قوانين الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؛ وهو ما سيساعد في ازدياد طالبي القروض، وازدياد الطلب على السكن".

وتوقع "الغامدي" أن يشهد التمويل العقاري قفزة كبيرة بعد إقرار النظام؛ ليصل حجم التمويل المصرفي العقاري إلى نحو مائة مليار ريال، في ظل ما يشهده السوق العقاري في المرحلة المقبلة من انتعاش كبير، مع توافر المحفزات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي وتوافر البيئة الملائمة لبناء مشروعات عقارية عملاقة تتواكب مع متطلبات السوق السعودي.

ولفت إلى تغطية الطلب المتزايد على نوعية المشروعات العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من توفير السكن الملائم والميسر لكل فئات المجتمع.
وتجمع مدينة جدة - وفقاً لتقارير اقتصادية - الخصائص السكانية والاقتصادية التي تجعلها نقطة جذب للمشروعات التجارية والسكنية على حد سواء.

وتضاعف التعداد السكاني في المدينة على مدى السنوات ال25 الماضية؛ ليصل إلى 3.6 مليون نسمة. وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء مليونَيْ وحدة سكنية بحلول عام 2015م إلا أنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن.

ومع وجود العديد من المشروعات في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى بقاء الطلب عند معدلاته الحالية، فإنه من المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر، وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين.