فرضت مديرية الشؤون الصحية بمكةالمكرمة، غرامات مالية ضد بعض المنشآت الصحية الخاصة بالعاصمة المقدسة لعام 1434ه، حيث بلغت 2504000 ريال. أوضح ذلك المساعد العلاجي، نائب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة، الدكتور أحمد حسن بنجر، وقال: إنه على ضوء الجولات التفقدية المستمرة لمنشآت القطاع الخاص الصحي، حيث نفذت 1307 جولات تفتيشية على المنشآت الصحية خلال العام، أغلقت 37 منشأة، وصدر 57 قراراً ضد المنشآت الصحية المخالفة، حيث تركزت المخالفات في العمل بتراخيص منتهية، أو تشغيل الكوادر الصحية، قبل حصولها على ترخيص مزاولة المهنة، ووجود أدوية محظورة، وكذلك وجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، أو لا توجد عليها تسعيرة.
وأكد "بنجر"، أن الشؤون الصحية بمكة، تحرص على صحة وسلامة المواطنين، ولن تتهاون مع أي منشأة لا تحرص على تطبيق الأنظمة والتعليمات، وستطبق العقوبات، وفق الأنظمة والتعليمات، التي أقرتها وزارة الصحة.
كما أشار مدير إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة منطقة مكةالمكرمة، الدكتور محمد بن حامد المحمادي، على جميع المنشآت الصحية الخاصة الالتزام بالأنظمة، ولاسيما فيما يتعلق بتشغيل الكوادر من: الأطباء، والممرضين، والممرضات، والفنيين، من دون حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، مؤكداً أن الغرامات ليست هدفاً، بقدر ما هي وسيلة لضمان جودة الخدمة التي تقدمها المنشآت الصحية للمرضى والمراجعين.
وأضاف "المحمادي": أن "الغرامة" التي توقع عن كل مخالفة من المخالفات المرصودة تتوقف على نوع المخالفة، ومعدل تكرارها، وما يرتبط بها من أضرار على صحة المرضى، وفق ما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعتمدة بشأن المخالفات في القطاع الصحي.