وزير النقل يفتتح معرض الموانئ الدولي الأول في جدة

ارتفع عدد الأرصفة من 178 في 2008 ل208 في 2012

افتتح وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، الدكتور جبارة الصريصري، مساء اليوم معرض الموانئ الدولي الأول والملتقى المصاحب له، بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات، الذي تنظمه المؤسسة العامة للموانئ.

وقال "الصريصري" إن قطاع النقل شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز زيادة هائلة في حجم الدعم المالي للنقل بأنماطه كافة.

وأضاف "قطاع الطرق في السعودية يتضمن شبكة واسعة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة، تزيد أطوالها على 60 ألف كيلومتر، يضاف إليها كل عام آلاف الكيلومترات من الطرق بأنواعها كافة".

وأكد أن من أهمها "الطرق الزراعية التي تعتبر رافداً مهماً في إيصال التنمية للسكان في المناطق الزراعية لتنشيط حركتهم الاقتصادية والاجتماعية؛ ما يمكنهم من الاستقرار في مناطقهم، ويرفع مستوى الدخل لديهم".

وبيّن أن قطاع النقل العام داخل المدن يشهد تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مشكلات الحركة المرورية وتحسين مستوى الحياة في المدن الكبيرة، إضافة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصاً استثمارية كبيرة تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، بما توفره من فرص عمل للمواطنين، وكونها أداة للقطاع الخاص الوطني، تتمثل في مشاركة الخبرات الأجنبية الرائدة في تنفيذ وتشغيل وصيانة تلك المشروعات.

وذكر وزير النقل أن "الجهات المختصة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالبدء فوراً في مشروعات النقل العام في مكة المكرمة والرياض وجدة وبقية المدن".

وأشار إلى أن شبكة الخطوط الحديدية تشهد حالياً توسعة طموحة، بلغت أطوالها أكثر من ستة آلاف كيلومتر، وجارٍ العمل على استكمال الشبكة لتخدم مناطق متعددة، وتشمل التوسعة مشروعات عدة عملاقة، منها قطار الشمال- الجنوب بجزءَيه الخاص بالمعادن، الذي انتهت شركة "سار" من تنفيذه، والجزء الخاص بالركاب.

أضف إلى ذلك مشروع قطار الحرمين السريع، والجسر الرابط الذي يربط موانئ السعودية الرئيسة في جدة على الساحل الغربي وموانئ الدمام والجبيل على الساحل الشرقي مروراً بالرياض بخط حديدي، وقطار دول مجلس التعاون الذي يربط بين دول المجلس بخط حديدي للركاب والشحن.

وقال "الصريصري" إن الدولة أعطت اهتماماً للنقل بأنواعه كافة لإيمانها بأهميته باعتباره شرياناً للتنمية وأداة مهمة للنمو الاقتصادي، وعنصراً مؤثراً في حياة الناس، ووسيلة محركة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية كافة؛ لهذا أنفقت الدولة مبالغ ضخمة لتنفيذ المشروعات الحيوية العديدة في مجالات الطرق والنقل البري والبحري والسكة الحديدية والنقل العام.

وأضاف "قطاع الموانئ يشهد أيضاً حركة دؤوبة ومشاريع متعددة لزيادة طاقتها الاستيعابية، وللاستمرار في مواكبتها للموانئ العالمية المتقدمة".

وتابع "مع تحول السعودية من اقتصاد مستورد إلى اقتصاد مصدر، ومع نمو وتطور الاقتصاد السعودي، وتأثيره في الاقتصاد العالمي، وزيادة فاعلية وديناميكية القطاع الخاص، فقد تطلبت هذه المرحلة ضرورة تطوير قطاع النقل البحري الوطني ليواكب هذه التحولات المهمة".

ولفت إلى أنه "من صور تطوير هذا القطاع إنشاء مجموعة من شركات النقل البحري السعودية والمختلطة، بدعم وتوجيه من المؤسسة العامة للموانئ".

وأكد أن الموانئ السعودية تتميز بكونها ذات جاذبية كبيرة للاستثمار في النشاط البحري والصناعات البحرية، ويتضح ذلك من قيام صناعات في الموانئ مهمة للاقتصاد الوطني، سواء من حيث القيمة المضافة، أو من حيث فرص العمل، وكذلك من حيث تأثيرها الإيجابي في الميزان التجاري. مشيراً إلى تزايد اهتمام الشركات الأجنبية الرائدة بقطاع الموانئ في السعودية.

وقال رئيس المؤسسة العامة للموانئ عبدالعزيز التويجري "إن دعم الدولة لتطوير منشآت الموانئ أسهم في زيادة إمكانياتها؛ ما أدى إلى ارتفاع أعداد الأرصفة من 178 رصيفاً في العام 2008 إلى 208 أرصفة في العام 2012، وزادت الطاقة الاستيعابية للموانئ من 278 مليون طن في العام 2008 إلى 470 مليون طن في العام 2012".

وأوضح أن قطاع الحاويات "شهد ارتفاع قدرة الموانئ من خمسة ملايين حاوية في العام 2008 إلى 12 مليون حاوية في العام 2012، كما انتهى تنفيذ الميناء الجديد في رأس الخير وبدأ تشغيله، وهو ميناء صناعي يخدم مدينة رأس الخير الصناعية ومدينة وعد الشمال".

وكشف "التويجري" تنفيذ مشاريع في مختلف موانئ السعودية، تزيد قيمتها على خمسة مليارات ريال، ستضيف أكثر من 20 رصيفاً، وترفع الطاقة الكهربائية في هذه الموانئ،كما ستحسن من الخدمات المتنوعة فيها.

وأشار إلى أن قرار الدولة بتخصيص أعمال التشغيل والمساندة أحدث آثاراً إيجابية في قطاع الموانئ في السعودية؛ إذ أسهم القطاع الخاص في تحسين أساليب العمل في هذه الموانئ، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتوطين الوظائف، إضافة إلى استقطاب عدد من الشركات العالمية المعروفة في تشغيل الموانئ؛ لتتضامن مع الشركات الوطنية في العمل في المجالات المختلفة ذات العلاقة بقطاع الموانئ.