غرامات قضاء التنفيذ

جاءني خبر صحفي نشرته الصحف في الآونة الأخيرة أن قضاء التنفيذ استطاع إعادة مائة وستين مليار ريال لأصحابها منذ بدء عمل محاكم التنفيذ حتى نهاية شهر شعبان الماضي، وأن مجموع ما نفذ من أحكام بلغ نحو أربعمائة ألف حكم تنفيذ؛ شملت الديون والعقارات والأوراق المالية من شيكات وسندات وكمبيالات، وأن محاكم التنفيذ نفذت بالتعاون مع مؤسسة النقد ما يزيد على مائة وخمسين طلب حجز على أموال من صدرت ضدهم أحكام تنفيذ فماطلوا عن التجاوب مع ما صدرت من أحكام.
ويبدو أن العديد من الذين تصدر أحكام قضائية قطعية واجبة التنفيذ ضدهم بعد جلسات ومماطلات وإرهاق للخصوم وإشغال لأجهزة القضاء والشرطة، قد وجدوا في محاكم التنفيذ فرصة جديدة لإرهاق خصومهم وتأجيل ما عليهم من حقوق، فإذا صدر الحكم القضائي النهائي ضدهم قالوا لخصومهم «أمامكم محكمة التنفيذ» مقدرين أن الأمر سيستغرق شهورا عدة حتى يلزموا بالقوة لتنفيذ ما عليهم من حقوق لتضاف المدة الجديدة إلى ما سبق من مدد انقضت منذ تقديم الشكوى ضدهم وحتى صدور الحكم القضائي النهائي الواجب التنفيذ، ولذلك أصبحت محاكم التنفيذ مثقلة بمئات الآلاف من الأحكام المطلوب تنفيذها وأعدادها تتضخم شهراً بعد شهر، ولذلك فإنني آمل من وزارة العدل تفعيل نظام الغرامات الوارد في المادة التاسعة والستين من نظام المحاكم القضائية ليطبق على من يصدر ضده حكم قضائي قطعي، ثم لا يدفع ما عليه من حقوق ويطالب المدعي بمراجعة قضاء التنفيذ زيادة في المماطلة والتسويف والإرهاق، فيفهم من يبلغ بالحكم القضائي القطعي أنه في حالة عدم تنفيذه للحكم والاضطرار لتحويله للقضاء التنفيذي فإنه سيدفع غرامة مالية مقابل مماطلته الجديدة، كما آمل أن يقتصر قضاء التنفيذ على تنفيذ ما صدر من أحكام قضائية مميزة شرعاً دون محاولة التدخل في تلك الأحكام مثل تقسيط الحقوق أو طرح جزء منها لصالح المدعى عليهم؛ لأن مثل هذه الأمور يفترض أنها نظرت وقدرت وحكم فيها -شرعاً وقضاءً- حتى يكون في الأخذ والرد عند تنفيذ الأحكام من قبل قضاء التنفيذ مجال آخر لتأخير التنفيذ والمماطلة وإضاعة الحقوق مع شكرنا الجزيل لما تبذله محاكم التنفيذ من جهود لإعادة الحقوق.