محافظ «ينبع» يطلب إفادة عاجلة عن «هامور» الأراضي و«الصكوك الطائرة»

وجه محافظ محافظة ينبع إبراهيم السلطان خطاباً إلى شرطة المحافظة يطلب إفادته بشكل عاجل عن الإجراءات التي تم اتخاذها في قضية «هامور» الأراضي والصكوك الطائرة.
وجاءت هذه التطورات في ظل المماطلة التي يواجهها تنفيذ الحكم القضائي من بعض الجهات في المحافظة بعد أيام من إصدار المحكمة العامة في محافظة ينبع حكماً يقضي بسجن أكبر «هوامير» الأراضي في المحافظة بسبب رفضه تنفيذ حكم صادر ضده، على خلفية اعتدائه على مزرعة مواطن، ومحاولته تطبيق صك طائر بقيمة 400 مليون ريال على الممتلكات العامة.
وحصلت «الحياة» على خطاب محافظ المحافظة الموجه إلى مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية بالمحافظة، والصادر السبت الماضي، ويتضمن المطالبة بإنفاذ ما جاء في خطاب رئيس المحكمة العامة (رقم 24459555) المتضمن توقيف «الهامور» المذكور في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.
من جهته، قدم «المدعي» وصاحب القضية حمدان بن جويعد الرفاعي خطاباً إلى جهات عليا بالدولة سرد فيه تفاصيل التسويف والمماطلة الذي حدث له أثناء مطالبته بتنفيذ الحكم الشرعي ضد «هامور» الأراضي رغم مرور أكثر من 200 يوم على تقديمه لصك الحكم للحقوق المدنية متضمناً أطوال وحدود وموقع المزرعة والرفع المساحي لها، وتقرير الخبراء بهيئة النظر الذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف. وطلب من الجهات المعنية بمكافحة قضايا الفساد مباشرة كشف الحسابات البنكية الواردة والمحولة من حسابات «الهامور» وشقيقه وأبنائهم خلال الأعوام الماضية، والتحقق من نظامية الشيكات البنكية الصادرة منهم وصكوك أراضيهم للتأكد من عدم وجود قضايا تتعلق بجرائم الرشاوى أو الفساد الوظيفي خصوصاً وأنه توصل إلى مواقع عدد من قطع الأراضي التي تحولت بطريق غريبة من أملاك «الهامور» وشقيقه إلى أملاك عدد من موظفي بعض الدوائر الحكومية في ينبع وأقارب لهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى وجود مشاريع تجارية بينهم.
وكانت المحكمة وجهت خطاباً إلى مديرية الشرطة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يتضمن توقيف «الهامور» المذكور في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده، على خلفية اعتدائه بوضع عقوم ترابية على أرض لأحد المواطنين بهدف الاستيلاء عليها، كما كشفت التحقيقات عن محاولته تطبيق صك طائر بقيمة 400 مليون ريال على الممتلكات العامة.
وسبق أن عقدت المحكمة العامة في محافظة ينبع عدداً من الجلسات القضائية، وأصدرت على إثرها حكماً ضد ما يعرف ب «الهامور»، وتم تأييده من محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، والمتضمن إلزام «الهامور» المعتدي بإزالة اعتدائه وأخذ التعهد عليه، وتوقيف المحكوم عليه في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وتعود تفاصيل قضية «هامور» ينبع بحسب حديث المدعي المواطن حمدان الرفاعي ل «الحياة» إلى قبل سنوات عدة، عندما شرع المدعى عليه «هامور» الأراضي بتعقيم مزرعة شقيق الرفاعي الواقعة في خمال شمال محافظة ينبع، والتي يمتلكها بصك شرعي، ما دفع الرفاعي إلى التوجه إلى القضاء بعد إصرار «الهامور» المعتدي على عدم إزالة اعتدائه.
وقال الرفاعي إنه اكتشف من خلال مداولات جلسات المحاكمة ضد «الهامور» المذكور عدم امتلاكه لأي مستند شرعي في الأراضي المجاورة لمزرعة شقيقه، والتي كان يوهم أهالي المنطقة بأنه يملكها هو وأفراد أسرته، مضيفاً: «اتضح أن المدعى عليه يحاول تطبيق أحد صكوكه الطائرة التي درج على تطبيقها في عدد من المواقع الأخرى في محافظة ينبع».
وأوضح أنه فور صدور الحكم لمصلحته واكتسابه القطعية، أبلغ محافظ المحافظة بخطاب رسمي بتلك الاعتداءات على أملاك الدولة العامة، والتي تقدر قيمتها في سوق العقار بحوالى 400 مليون ريال، مشيراً إلى أنه رفض الانصياع لجميع مساومات وابتزاز «الهامور» المعتدي، والذي حاول أثناء مداولات الدعوى بينهم في المحكمة، توسيط عدد من الأشخاص للتنازل عن القضية مقابل 500 ألف ريال لكنه رفض التنازل.
ولفت إلى أن تلاعب المدعى عليه في الأراضي والممتلكات تسبب في حرمان أكثر من 28 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود من الحصول على قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع.