رئيس محكمة ينبع يوجِّه بسجن أكبر "هوامير" الأراضي بالمحافظة

اعتدى على مزرعة مواطن بالقوة

يواجه أحد أكبر "هوامير" الأراضي بمحافظة ينبع عقوبة السجن؛ إثر توجيه رئيس المحكمة العامة، الأسبوع الماضي، بتوقيفه في خطابه لشرطة المحافظة، المتضمن توقيف "الهامور" المذكور في حالة امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده، على خلفية اعتدائه بوضع عقومٍ ترابية داخل مزرعة أحد المواطنين بهدف الاستيلاء عليها.

ووفقاً لمصادر "سبق": فإن تفاصيل القضية تفيد بأن المواطن حمدان بن جويعد الرفاعي، قام برفع دعوةٍ أمام المحكمة العامة ضدّ "هامور" الأراضي، لقيامه قبل سنوات عدة بتعقيم مزرعة شقيق الرفاعي الواقعة بخمال شمال محافظة ينبع والمملوكة لهم بصك شرعي لإزالة اعتدائه، ونظرت القضية من خلال عقدها لعددٍ من الجلسات قبل صدور حكمها الذي تمّ تأييده من محكمة الاستئناف بمكة المكرّمة.

وتضمن الحكم إلزام الهامور المعتدي بإزالة اعتدائه وأخذ التعهد عليه، فيما شدّد رئيس المحكمة العامة في خطابه الموجّه لشرطة المحافظة ممثلة في الحقوق المدنية، بتوقيف المحكوم عليه في حال امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ضده.

وقال الرفاعي إنه اكتشف من خلال مداولات جلسات المحاكمة عدم امتلاك "الهامور" لأي مستندٍ شرعي في عددٍ من الأراضي المجاورة لمزرعة شقيقه، والتي كان يُوهم أهالي المنطقة أنه يملكها هو وأفراد أسرته، مشيراً إلى أنه فور صدور الحكم لصالحه، قام بإبلاغ محافظ المحافظة بخطابٍ رسمي بتلك الاعتداءات على أملاك الدولة العامة والتي تقدّر قيمتها في سوق العقار بنحو 400 مليون ريال. واختتم الرفاعي حديثه بتأكيده أنه رفض الانصياع لجميع مساومات وابتزاز "الهامور" المعتدي، والذي حاول في أثناء مداولات الدعوى في المحكمة توسيط عددٍ من الأشخاص للتنازل عن القضية مقابل 500 ألف ريال، مؤكداً رفضه للفكرة حيث تسبّب هذا الإجراء في حرمان أكثر من 28 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود من الأراضي التي استولوا عليها، والذين يمتلكون عشرات الكيلو مترات من الأراضي التي حصلوا عليها بطرقٍ ملتوية.