“الاستئناف” تنقض حكم “جزئية جدة” ضد ابن شقيقة الهامور الصريصري وتحول الملف لقاضٍ آخر

بدأت قضية مساهمات الهامور الصريصري تأخذ منحى جديدا اثر قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة والذي صدر مؤخرا بنقض حكم ناظر القضية بالمحكمة الجزئية بجدة ضد ( ت ، ع ) ابن شقيقة احمد الصريصري المتضمن في حينها سجنه 18 شهرا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته حيث اصدر اعضاء دائرة محكمة الاستئناف « 3 قضاة « قرارهم بنقض الحكم المذكور بسبب اصرار ناظر القضية السابق على حكمه والتهميش على ضبط وسجل الحكم السابق والتوجيه بإحالة القضية المذكورة لقاض آخر بالمحكمة الجزئية بدلا من ناظرها السابق.
وتعود تفاصيل قضية ابن شقيقة الهامور الصريصري بالتزامن مع اتهامه قبل اكثر من سنتين بعدم تجاوبه مع استدعاءت اللجنة المشكلة لقضية مساهمات الصريصري واتهامه بضلوعه في تقديم المساعدة لخاله المتهم الرئيس في المساهمات والتسويق له في ممارسات تلك المساهمات وانه توجد بين حساباتهم عمليات تحويلات مالية، وهي التهم التي نفاها المتهم المذكور امام ناظر القضية مرجعا تلك التحويلات والتي تقارب 40 مليون ريال إلى عمله كمعقب وبراتب شهري في مجموعة خاله بالاضافة إلى وكالته الشرعية له والتي من خلالها قام بتسليم رؤساء المجموعات 80 مليون ريال عن طريق احد المحامين.
وتم بعد عدة جلسات قضائية ومداولات في تلك الفترة صدور حكم ناظر القضية بالمحكمة الجزئية بجدة بسجن المتهم المذكور 18 شهرا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته حيث ابدى المتهم المذكور والمدعي العام عدم قناعتهما بالحكم وقاما بتقديم لوائحهما الاعتراضية والتي رفعت في المدة المحددة لمحكمة الاستئناف والتي بدورها رصد ت عدة ملاحظات من ابرزها عدم القناعة بالحكم الابتدائي حيث تم اعادة الحكم مرتين لناظرها في المحكمة الجزئية بجدة، والذي اصر في حينها على حكمه .
الجدير ذكره ان «المدينة» انفردت مؤخرا بخبر قاضي التنفيذ في المدينة المنورة بايقاف قرار بيع الأراضي التي يمتلكها هامور البورصة أحمد الصريصري «في المدينة المنورة» حتى إشعار آخر حيث برر قاضي التنفيذ قراره بسبب عدم توضيح ناظر القضية الأساسي منذ بدايتها بالمحكمة الجزئية بجدة للمستند الشرعي أو النظامي لطلب البيع الجبري للأرض المذكورة.