يوجد في دول الغرب نظام يسمح بقيام مؤسسات أهلية ذات قوة وصلاحيات تنفيذية، يتقدم لها من يكون لديه حكم صادر من محكمة بإخلاء عقار له من قبل مستأجر أو مغتصب للعقار، فيوقع عقدا مع تلك المؤسسات لتنفيذ ما جاء في الحكم الصادر لصالح صاحب العقار، وذلك بمقابل مادي يتفق حوله بين طالب خدمة الإخلاء وبين المؤسسة الأهلية المنفذة للحكم الصادر بالإخلاء، فيحصل المراد في بحر أسبوع على الأكثر فإما أن يسلم المحتل للمبنى العقار لصاحبه طوعا أو يخرج منه بالقوة كرها، وبذلك أراحت السلطات القضائية والأمنية نفسها من الدخول في قضايا تنفيذ الأحكام وأصبح المحتلون للشقق والمباني المماطلون في دفع الإيجارات يعلمون علم اليقين بأنهم سوف يدفعون ثمن عدم وفائهم بالعقود ومماطلتهم في تنفيذ أحكام الإخلاء فأصبح معظمهم ينفذ الحكم الصادر ضده بمجرد اكتسابه القطعية لأنه يعلم أن صاحب العقار قد يحمله عن طريق القضاء المصاريف التي سبق له دفعها للمؤسسة التي كلفها بتنفيذ الحكم فلا يوصل المسألة إلى تلك المرحلة. بل يبادر بالإخلاء تنفيذا لما جاء في الحكم القطعي الصادر من المحكمة !. وفي بلادنا أصبح يوجد لدينا محاكم وقضاة تنفيذ للعمل على ضمان تنفيذ ما صدر من أحكام شرعية، وقد نجحت الفكرة، ولكن كل مصاريفها على الدولة حيث يعمل في تلك المحاكم مئات القضاة وآلاف الإداريين إضافة إلى قيمة الإعلانات الصحفية التي تصدر عن محاكم التنفيذ لإبلاغ المماطلين المتهربين الذين لم يتمكن مندوبو المحاكم من التواصل معهم وإبلاغهم بوجوب تنفيذ ما عليهم من حقوق للآخرين، فهذه المصاريف كلها التي تبلغ مئات الملايين سنويا تتحملها الدولة في الوقت الذي يجلس المماطل هانئا مادا رجليه على الشاطئ يغني للبحر الأحمر ويدعو خصمه للشرب منه، فإذا وصل إلى مرحلة إعلان اسمه في الصحف وإعطائه خمسة أيام لتنفيذ ما صدر ضده أو السجن، نفذ أو قال : هاتوا الكلبشة!، دون أن يتحمل مصاريف التقاضي أو التنفيذ في الوقت الذي جرجر فيه خصمه شهورا وربما سنوات حتى يصل إلى حكم بحقه يحتاج إلى استئناف ثم لمحكمة وقاضي تنفيذ لإلزام الذي عليه الحق بتنفيذه، ولذلك فإن المرجو من وزارة العدل دراسة التصريح بقيام مؤسسات أهلية لتنفيذ عمليات إخلاء المباني الصادر بإخلائها حكم شرعي قطعي مقابل رسوم يدفعها مالك المبنى للمؤسسة ويكون له الحق في مطالبة المماطل بتعويضه عنها، وذلك ليكون أمام أصحاب الحقوق خياران إما اللجوء لمحاكم التنفيذ وانتظار إجراءاتها حتى حصولهم على حقوقهم وإما الاستعانة بقوى وصلاحيات إحدى المؤسسات المقترح إنشاؤها، وذلك ليعلم كل مماطل أنه سيدفع ثمن مماطلته وتكون هزيمته مضاعفة!.
