كشفت مصادر مطلعة السبت، عن وجود توجه جديد لدى القضاء يقضي بإلزام المماطلين في دفع الإيجارات بالإخلاء مع إلزامهم بدفع مستحقات مالك العقار حتى لحظة المغادرة وليس المدة التي رفعت فيها الدعوى القضائية . ونقلت جريدة "عكاظ" السعودية عن المصادر قولها: "إن المحاكم تعتبر مقدار الإيجار للعقار المنتهية مدة إيجاره بناء على العقد السابق، وتستعمل المحكمة حقها في تقديم موعد جلسات هذا النوع من القضايا إلى يوم واحد من تاريخ تقديم الدعوى، وفقا للمادة 40 من نظام المرافعات الشرعية ". وأفادت المصادر ذاتها أن نحو 45 في المائة من القضايا العقارية المنظورة أمام القضاء تعتبر دعاوى طلبات إخلاء وإيجارات متأخرة، مقدرة حجم المبالغ في الدعاوى العقارية في المحاكم العامة والجزئية في العام الجاري بنحو أربعة مليارات ريال. بدوره، رأى مصدر قضائي مختص أن هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى الحد من الدعاوى المتعلقة بإخلاء العقارات وإيجاراتها والتي تشكل مؤشرا خطيرا على مصداقية سوق العقار والثقة . وبين المصدر القضائي أن المحكمة العامة في جدة لجأت إلى إصدار أحكام رائدة ومعززة لهذا السوق والاستثمار فيه ومطمئنة للمؤجرين، إذ أصبحت أحكامها المتعلقة بالإخلاء والإيجار مجتمعة، وتلزم المستأجر الممتنع من الإخلاء بالأجرة التي تفرضها المحكمة عليه إلى ساعة تنفيذ حكم الإخلاء من قبل الحقوق المدنية حتى ولو كان الحكم غيابيا، أي في غيبة المستأجر المحكوم عليه.جدة: 2
