خطوة متقدمة لوزارة العدل

قرأت في الآونة الأخيرة عدة إعلانات نشرت في صحيفة مكة المكرمة، صادرة عن دائرة التنفيذ الثالثة بالمحكمة العامة بالعاصمة المقدسة، وكانت تلك الإعلانات تتضمن وجود حقوق مالية حكمت بها المحكمة لصالح مدعين ضد مدعى عليهم، ولكن تعذر إبلاغ المدعى عليه بالوسائل المعروفة بما يجب عليه نحو تنفيذ للحكم الشرعي الصادر ضده وأن عليه الوفاء بما للآخرين من حقوق مالية في ذمته، مما اضطر دائرة التنفيذ الثالثة بالمحكمة لنشر إعلان واعتبار الإعلان إبلاغا للمنفذ ضده أمر التنفيذ وأنه في حال عدم التنفيذ أو الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء بما عليه من حق خلال خمسة أيام من تاريخ نشر الإعلان، فإنه سوف تتخذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادتان (88.46) من نظام التنفيذ.
لقد أسعدني ما قرأته لأنه يُعد مرحلة متطورة خطتها وزارة العدل في مجال تنفيذ الأحكام القضائية لأن الأحكام الشرعية كانت تصدر فتجد ممن يحكم ضدهم مماطلة وتسويفا في التنفيذ في محاولة منه لزرع اليأس في قلوب أصحاب الحقوق حتى يكفوا عن ملاحقة حقوقهم سواء قبل الفصل فيها شرعا أو حتى بعد الفصل فيها لشعورهم بالإرهاق والعنت وأن الحصول على تلك الحقوق دونه خرط القثاء فجاءت خطوة تخصيص قضاة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم لتساعد المحكوم لهم في الحصول على حقوقهم من المحكوم ضدهم، ومع ذلك فإن بعض المماطلين يحاولون التخفي والمناورة وعدم استلام بلاغات التنفيذ تهربا من أداء ما عليهم من حق، فجاءت مواد نظام التنفيذ لتضع حدا لأي تهرب أو مماطلة عن طريق إبلاغ المنفذ ضده بموجب إعلان صحفي بأن عليه تنفيذ الحكم خلال خمسة أيام من تاريخ نشر الإعلان وإلا عرض نفسه للإجراءات النظامية الحازمة وهكذا فإن تطبيق نظام التنفيذ بقوة وحزم وبلا تقاعس أو استثناء سيكون رسالة واضحة لمن يحلو لهم التهرب والمماطلة وعدم دفع الحقوق وحسبهم أن الوصول إلى مرحلة إبلاغهم عن طريق الإعلان في الصحف ليس شيئا جيدا في حقهم ولكنهم هم الذين أوصلوا الأمر إلى ذلك الحد، ولو أنهم بادروا بتنفيذ ما صدر ضدهم من أحكام لكان خيرا لهم!