ولهذا لا يوجد أمان وائتمان

نثار

لا يوجد اقتصاد قوي وتجارة متنامية بدون الأمان والائتمان، وهذا يقتضي أن يكون الشيك والأوراق المالية عموما كالنقد أو الكاش، وأن تقترض بدون كفيل أو ضامن، وأن تدفع أيّ فاتورة وخاصة فاتورة المستشفى حين تخرج منها، ولا يحجز الأطفال أو الجثامين إذا لم تدفع في الحال والتوّ، وأن يدفع المستأجر إيجاره في الوقت المحدد، وأن تشتري بالتقسيط بدون ضامن أو كفيل، ولتحقيق كل ذلك لا بد من جهاز قضاء يبت في القضايا بدون إبطاء وتنفذ أحكامه فور النطق بها، وتكون له سلطة الحجز على المماطلين وهذا ما نفتقر إليه إلى حدّ كبير بدليل أنّ هناك، وفقاً لصحيفة عكاظ العدد الصادر في 7 يوليو 2013، عشرون ألفاً من الأحكام أحيلت إلى دوائر التنفيذ بطلب تنفيذها بالقوة الجبرية لثبوت مماطلة المحكومين وتعمدهم التأخير والتهرب من التنفيذ، وقالت «إنّ من بينها أحكاماً أجنبية صدرت على سعوديين ومقيمين من محاكم خارج المملكة، فضلاً عن بنوك ومصارف وشركات كبيرة لم تتجاوب في تنفيذ الأحكام «وكشفت نفس الصحيفة نقلاً عن مصادر حقوقية وعدلية أنّ حجم القضايا التي يمتنع المدعى عليهم عن تنفيذها تتراوح ما بين 35و40٪ ، وفيما أعرف فإنّ عدد قضاة التنفيذ محدود ولا أعرف متى يفرغون من البتّ في تنفيذ هذه الأحكام، خاصة وأنهم فيما قرأت سيعطون الأولية للقضايا الجديدة، ولا أقول سوى كان الله في عونهم.