كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن أكثر من 20 ألفا من الأحكام أحيلت إلى دوائر التنفيذ بطلب تنفيذها بالقوة الجبرية لثبوت مماطلة المحكومين وتعمدهم التأخر والتهرب من التنفيذ، وقالت «إن من بينها أحكاما أجنبية صدرت على سعوديين ومقيمين من محاكم خارج المملكة، فضلا عن بنوك كبرى ومصارف وشركات كبيرة لم تتجاوب في تنفيذ الأحكام». وبينت أن الرياضوجدة تحتلان المرتبة الأولى في حجم قضاء التنفيذ، حيث يبلغ عدد الأحكام المطلوب تنفيذها جبرا نحو 6 آلاف في الرياض و5 آلاف في جدة، وتتولى دوائر التنفيذ الجديدة تنفيذ تلك الأحكام عقب استقلال عدد من دوائر الحجز والتنفيذ في مبان مستقلة، إذ تم نقل قضاة التنفيذ في جدة في مبنى مستقل عن المحكمة في حين أنهت وزارة العدل استئجار مقر لدوائر الحجز والتنفيذ في الرياض وجار تجهيزه على أن يبدأ العمل فيه عقب عيد الفطر. وكشفت مصادر حقوقية وعدلية أن حجم القضايا التي يمتنع المدعى عليهم تنفيذها تراوح بين 35 و40% من حجم القضايا الحقوقية التي يتطلب تنفيذها استخدام أي من طرق التنفيذ من حجز على الأموال والممتلكات، استخدام القوة الجبرية، بيع الممتلكات الخاصة، حجز الأرصدة في البنوك لتنفيذ الاحكام وذلك عبر قضاة التنفيذ الذين يتولون مهمة تنفيذ الاحكام المتعثرة والمماطلين. وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن قضاة دوائر الحجز والتنفيذ قدموا اقتراحا يتضمن تشكيل كل دائرة تنفيذ من قاضي تنفيذ ومعاونين و40 موظفا إداريا ما بين مأموري تنفيذ، مأموري حجز، أمناء صندوق، مبلغي قرارات التنفيذ، محرري عقارات، متابعي أرصدة بنوك وإداريين، على أن يكون فريق العمل مدربا على أعمال ومهام التنفيذ بغية إنجاز الأحكام المتعثرة ومحاصرة المماطلين والمتلاعبين، بما يتيح للتنفيذ ليصبح سندا منيعا وبوابة أخيرة لعملية التقاضي، لا سيما أن عدم تنفيذ الأحكام يقلل من أهميتها. وقالت المصادر «إن دوائر التنفيذ تشكو حاليا من نقص كبير في عدد الموظفين التابعين لقضاة التنفيذ، وتتولى وزارة العدل مع وزارة المالية معالجة ذلك بمختصين في قضاء التنفيذ، حيث إن بعض دوائر التنفيذ لم يباشر فيها سوى موظف واحد مع قاضي التنفيذ، وهو ما دفع قضاة للانتظار في البت في طلباتهم بدعمهم بموظفين على وجه السرعة». وبينت أن قضاة التنفيذ سيتولون تنفيذ أي حكم متعثر، وتستثنى من ذلك الأحكام الجنائية من سجن وجلد والتي تتولاها أجهزة الشرطة، موضحة أن أي سندات باتت من اختصاص قضاة التنفيذ بما فيها الكمبيالات وسندات لأمر الصادر عقب تاريخ 18/4/1434ه. وأكد مختصون في الشأن الحقوقي أن دوائر الحجز والتنفيذ تحتاج لأن تكون مستقلة ماليا وإداريا عن المحاكم العامة ومنح رؤساء دوائر الحجز والتنفيذ صلاحيات إدارية ومالية لتسريع وتيرة العمل والمساعدة في اتخاذ القرار الإداري. من جهة أخرى، باشرت دوائر الحجز والتنفيذ بجدة عملها في مقر مستقل عقب أن تأجل الانتقال مرتين بسبب عدم اكتمال التجهيزات. وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ والحجز خالد بن علي آل داود أن العمل بدأ في مقر الحجز والتنفيذ في جدة عقب استكمال متطلبات المبنى كخطوة في استقلال قضاء التنفيذ تليها الرياض ثم تجدول بقية المناطق. وفي السياق، أجلت وزارة العدل انتقال قضاة دوائر التنفيذ في جدة إلى مبنى مستقل عن المحكمة العامة عقب تسلمهم مبنى جديدا شمال جدة للانتقال إليه وجار استكماله وتجهيزه في ظل مطالبات أصحاب الصكوك ومحامين وقانونيين بالتسريع في قضاء التنفيذ والتوسع فيه. ويختص قضاء التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. وحدد النظام أنواع السندات التنفيذية وهي؛ الأحكام، القرارات، الأوامر الصادرة من المحاكم، أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، الأوراق المالية، العقود، المحررات الموثقة، الأحكام، الأوامر القضائية، المحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي، ويتم تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من بعض الشروط المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
