أحكام بلا تنفيذ !!

على خفيف

إذا صدر حكم قضائي من إحدى المحاكم الجزئية أو العامة لصالح مدع ضد آخر وميز الحكم وأصبح واجب النفاذ أرسل إلى الإمارة والشرطة لتنفيذه على من صد الحكم ضده، ولا يكون من حق الجهات التنفيذية نظاما الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي ولا من الصادر ضده الحكم الامتناع عن التنفيذ حتى وإن حاول المماطلة والتهرب، إلا إذا صدر حكم قضائي من جهة أعلى مثل المحكمة العليا بإلغاء ما صدر من حكم لوجود قرائن ومستجدات ومستندات تدعو إلى ذلك الإلغاء، ولذلك فإن جميع الأحكام القضائية مصيرها التنفيذ طال الزمن أم قصر ما دام صاحب الحق متابعا للحكم مطالبا بتنفيذه للحصول على حقه المادي أو المعنوي من خصمه الذي صدر الحكم ضده هذا فيما يخص الأحكام القضائية، والأمر نفسه ينطبق على الأحكام العمالية التي تصدر عن لجان الفصل في الخلافات العمالية، لأن جهات التنفيذ من إمارات وشرطة مكلفة بتنفيذ تلك الأحكام.
هذه المقدمة التي لا يخفى مضمونها على كثيرين من الناس رأيت أن إيرادها ضروري تمهيدا للحديث عن قرارات وأحكام تصدر من القضاء الإداري «ديوان المظالم» لصالح أفراد أو شركات ضد جهات حكومية، ثم تبقى بعض تلك الأحكام دون تنفيذ حيث سئل رئيس المحكمة الإدارية معالي الشيخ إبراهيم الحقيل عن ذلك الأمر فذكر في حديث صحافي أجري معه أن المحكمة الإدارية لا تملك أدوات أو سلطات لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها لصالح طرف ضد آخر، في اعتذار من معاليه عن تعطيل تنفيذ بعض ما صدر عن ديوان المظالم من أحكام..
ومن يقرأ هذا الاعتذار يظن أن المحاكم الجزئية والعامة والعمالية لديها سلطات تنفيذية مع أنها في هذه المسألة تتساوى مع المحكمة الإدارية، ولكن المحاكم استطاعت الحصول على موافقة ولاة الأمر على تكليف الجهات التنفيذية بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وحرصت على متابعة ذلك الأمر مع الجهات التنفيذية واعتبرته جزءا من مسؤوليتها واحتراما لأحكامها فيما بقيت المحكمة الإدارية تصدر الأحكام وتنأى بنفسها عن المطالبة.. فما فائدة أحكام تصدر ولا تنفذ ؟، وكيف يصبح ما يصدر عن المحكمة الإدارية مقدرا ومحترما إذا هي لم تدافع عن أحكامها وتطالب وتتابع تنفيذها لتجد من يحترمها ويحترم أحكامها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة