«الإسكان» تسدد إيجار المواطنين ذوي «الظروف الأربعة»

كشفت وزارة الإسكان أنها ملزمة بسداد إيجارات منازل المواطنين ذوي الظروف الأربعة، التي تشمل «المسجون، المريض، المتوفى، ضعيف القدرة المالية». وأكدت أنها تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار.
فيما أوضح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في تصريح صحفي أمس أن وزارته تعمل على أن تكون أسعار إيجار المنازل في متناول المستأجرين، ولاتزيد على 30% من دخله.
وأوضح أن التنظيمات التي اعتمدت في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس الأول من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.
وبين أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات، التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحا، ومن ذلك نظام «إيجار»، الذي يعد رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48% في 2020؛ الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستاجر ولا تزيد على 30% من دخله.
وقال الحقيل: «يمثل برنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع أطراف العملية التأجيرية كافة في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري من طريق عقود إيجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك تنظم عملية تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا، سيحد من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة».
من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد.
وأوضح أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى للتسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والثانية لتسجيل عقود الإيجار إلكترونيا من طريق الشبكة.
وقال: «عقدت اجتماعات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة جهات حكومية لمناقشة مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة سواء بمغادرة المستأجر وتركها مقفلة وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أو كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناء على هذه الاجتماعات، وعلى ضوء نظام التنفيذ وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3/4/1435 الذي نص البند سادسا منه (على أن تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة، التي وقعها عضو الشبكة خطيا أو إلكترونيا في حكم العقود الموثقة من حيث الاثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللآزمة لوضع ذلك موضع التنفيذ)، تم الرفع بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار، وبالتالي اعتمدت التنظيمات اللازمة بذلك».