الحقيل: 48% نسبة سوق الإيجار بحلول عام 2020

توقع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48% في 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على 30% من دخله. وثمن الحقيل اعتماد مجلس الوزراء عددا من الترتيبات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
دعم غير القادرين
أوضح الحقيل في بيان صحفي أمس، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، مؤكداً أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحا، ومن ذلك نظام "إيجار" الذي يُعدّ رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف.
حلول تكاملية
أضاف الحقيل "يمثّل برنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق عقود إيجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك تنظم عملية تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة".
حقوق الأطراف
أفاد المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوّهاً إلى اهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد، مبيناً أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونيا عن طريق الشبكة.