نوَّه بترتيبات مجلس الوزراء الخاصة بقضايا غياب المستأجِرين أو هروبهم

توقَّع وزير الإسكان، ماجد الحقيل، بلوغ سوق الإيجار في المملكة ما نسبته 48% بحلول عام 2020، مفصحاً عن سعي الوزارة إلى عدم زيادة السعر عن 30% من دخل المستأجِر.
وأفاد الوزير، في تصريحاتٍ أمس الثلاثاء، بأن الترتيبات التنظيمية الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء بشأن قضايا غياب مستأجِرين أو هروبهم ستسهم في تنظيم سوق الإيجار وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية الثلاثة (المستأجِر والمؤجِّر والوسيط).
وأصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته مساء أمس الأول في مكة المكرمة، عدداً من الترتيبات بعد اطِّلاعه على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجِرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجاراتٌ متبقيةٌ مع ترك العين المؤجَّرةِ مُقفَلةً.
وبموجب القرار؛ سيُلزَم الوسطاء العقاريون المرخَّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية الموافَق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) بتاريخ 3/ 4/ 1435 ه.
ومن يخالف التسجيل؛ ستُطبَّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 7/ 3/ 1398 ه.
وستُشكَّل لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرارٍ من وزير الإسكان للتعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجِر سعودياً غير قادرٍ على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
وستتولى «الإسكان» إعداد وتنفيذ برنامجٍ لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وسيُموَّل مما قد يُخصَّص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تُخصَّص لذلك.
وأُقِرَّت الترتيبات بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19/ 12) بتاريخ 20/ 5/ 1434 ه.
وثمَّن ماجد الحقيل اعتماد مجلس الوزراء إصدار الترتيبات، قائلاً إنها تأتي في إطار الدعم غير المحدود والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وولي ولي العهد بقطاع الإسكان وتنظيمه وتنميته بما يخدم الوطن والمواطن.
ونوَّه الحقيل بسعي لتنظيمات إلى إيجاد مجموعةٍ من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، مؤكداً مُضيّ «الإسكان» في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل كثيراً من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحاً، ومن ذلك نظام «إيجار» الذي يُعدُّ رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف.
و«إيجار» عبارة عن شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية للقطاع الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، بحسب الوزير الذي أضاف أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري عبر عقود موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وتنظم عملية تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين «بالتالي؛ فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخَّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً سيحدُّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه».
في السياق نفسه؛ أفاد المشرف العام على برنامج «إيجار»، المهندس محمد البطي، بأن قرار مجلس الوزراء سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسيسهم في ضبط أسعار الإيجارات نظراً لتقليل المخاطرة المتمثلة في المماطلة في السداد، مُنوِّهاً باهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد.
وأوضح البطي أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنيَّة على تنفيذ برنامجٍ لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.
ووفقاً له؛ ستعلن «الإسكان» خطة إطلاقٍ لشبكة «إيجار» على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين، والثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً.