الحقيل: ماضون في إعداد البرامج لمعالجة قطاع الإسكان

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحاً، ومن ذلك نظام «إيجار» الذي يُعدّ رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، مبيناً أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48 في المئة في 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد عن 30 في المئة من دخله.
وقال في بيان صحافي، تعليقاً على اعتماد مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية لقطاع الإسكان وتنميته، يمثّل برنامج «إيجار» شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع أطراف العملية التأجيرية كافة في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، من طريق عقود إيجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف، وكذلك تنظم عملية تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة.
من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، أن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوّهاً إلى اهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد، مبيّناً أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية. وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والثانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة.
وقال البطي في تصريح صحافي: «تم عقد اجتماعات عدة في هيئة الخبراء بمشاركة جهات حكومية لمناقشة مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة، سواءً بمغادرة المستأجر وتركها مقفلة وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أم كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناءً على هذه الاجتماعات وعلى ضوء نظام التنفيذ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3/4/1435ه، والذي نص البند سادساً منه (على أن تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطياً أو إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللازمة لوضع ذلك موضع التنفيذ)، تم الرفع بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار، وبالتالي اعتماد التنظيمات اللازمة التي صدرت أخيراً».
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة أول من أمس (الإثنين)، عدداً من الضوابط حول قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، وهي: أن يُلزَم الوسطاء العقاريون تسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه، وأن تُكَوّن لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال - بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، إضافة إلى أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، بأن يُموّل مما يخصص له في موازنة الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.