أكدت وزارة الإسكان إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بالشكل النهائي خلال الشهور الستة القادمة، ما يساهم في منع التلاعب بأسعار الوحدات السكنية، ويضع معايير دقيقة للإيجارات يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني. ولفتت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية، وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، إذ سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها. وأعلن مستشار وزير الإسكان لبرنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الثلاثاء) الرفع بمرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك، إلى مجلس الوزراء في الفترة القادمة، تمهيدا لإقرار البرنامج بشكله النهائي، واستعرض الحلول التي سيقدمها البرنامج الجديد، بحضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي وأمينها العام عدنان مندورة ونائبه المهندس محيي الدين حكمي. وقدّم البطي عرضا للمشروع وفوائده، موضحا أن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة، وهو لايزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة، في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة. مبينا أن المشروع يوفر خدمة السداد الإلكتروني (شهري، فصلي، نصف سنوي، سنوي)، واعتماد عقد إيجار موحد، وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد. كما يهدف إلى توفير مؤشرات بيانية واقتصادية، تساعد على معرفة أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة؛ وبالتالي رفع تقليل المخاطر ورفع معدلات الاستثمار. وتطرقت النقاشات، إلى الفوائد المرجوة من المشروع والوسيط العقاري وإمكانية إضافة شروط خاصة في العقد الموحد، والآلية المقترحة للزيادة السنوية وضوابط صيانة العين المؤجرة. فيما طالب المشاركون بضرورة توفير عداد مياه مستقل لكل شقة، بحيث ترتبط الفواتير بهوية المستأجر، ولا يتحمل المالك المديونية عند مغادرة المنتفع للمسكن، مع وضع مبلغ للتأمين عند كتابة العقد، كضمان يخصص لأعمال الصيانة وإصلاح التلفيات والأضرار التي يتسبب بها المستأجر إن وجدت.
