الإسكان تطلق شبكة "إيجار" خلال 6 أشهر

أكدت وزارة الإسكان أن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال الشهور الست المقبلة، سيساهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، ويضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني. ولفتت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها.
وأعلن المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" خلال لقاء بقاعة مجلس الإدارة بمقر غرفة جدة اليوم ، أنهم سيرفعون مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تمهيداً لإقرار البرنامج بشكله النهائي.
وأوضح البطي أن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة، وهو لا يزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة، ولفت إلى أن اللقاءات تهدف لمناقشة البرنامج والاستماع إلى مرئيات وملاحظات ومقترحات الأطراف ذات الصلة، مبيناً أن المشروع يوفر خدمة السداد الإلكتروني (شهري، فصلي، نصف سنوي، سنوي)، واعتماد عقد إيجار موحد، وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد. كما يهدف لتوفير مؤشرات بيانية واقتصادية تساعد على معرفة أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة؛ وبالتالي رفع تقليل المخاطر ورفع معدلات الاستثمار.