الإسكان" تُطلق نظام "إيجار" بعد ستة أشهر

اطلّع عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، على ملامح نظام "إيجار" الذي تستعد وزارة الإسكان لإطلاقه بشكله النهائي بعد نحو ستة أشهر.
واستعرض مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، أبرز الجوانب المرتبطة بالنظام الذي يستهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وذلك بحضور رئيس اللجنة العقارية عبدالله الأحمري، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية من مختلف اللجان.
وأوضح البطي أن "إيجار" تم إطلاقه قبل نحو عامين وإخضاعه للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله، كاشفاً أن تطبيقه سيكون بعد ستة أشهر وذلك بعد أن يتم رفع نتائجه لمجلس الوزراء.
وأكد أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل العقد الإلكتروني الذي يكفل حقوق الجميع، منوّهاً إلى أن العقد الإلكتروني سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة.
وأضاف:" إيجار هي شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يتيح سهولة البحث عن وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار، مع إمكانية عرض الوحدات عن طريق المالك أو الوسيط الذي يمثّل المكتب العقاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين كافة الأطراف وتحفظ حقوق كل من المستأجر, والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها".
وأفاد بأن النظام يوفّر للمستأجر سجل ائتماني (نظام سمة)، مع ربط عقود الايجار بنظام (سداد) بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي و السنوي، موضحاً أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، منوّهاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء.
يذكر أن نظام "إيجار" يأتي من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة وتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم السكنية التي تتناسب مع رغباتهم.