تعكف وزارة الإسكان على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع «إيجار» الإلكتروني، من خلال منصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية وتقدم خدماتها لقطاع الإسكان الإيجاري، بغرض تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، فضلاً عن ما ينتج عن هذه الخدمة مستقبلاً من استقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية. وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي المهندس محمد الزميع أن مشروع «إيجار» انتقل من المرحلة الاختبارية إلى المرحلة التجريبية، حيث بدأ تطبيقه في مكاتب عقارية كبرى موزعة على مناطق المملكة وتم من خلالها إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية في النظام وتطبيق كافة استخداماته والخدمات الرئيسية الموجودة فيه. وبيّنت الوزارة أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في المشروع لدى تطبيقه والتي يناط بها تسهيل عمليه الدفع للمستأجر، حيث يمكن تجزئتها على دفعات من سنة إلى 6 أشهر إلى شهر واحد أو حسب الاتفاق، وبذلك تضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر. ويهدف المشروع إلى التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكّن من مقارنة هذه الإيجارات، وتوجيهها في المسار الذي يخدم المواطن. ويعمل «إيجار» على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية. وتقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وكذلك المستثمرون والمطورون في قطاع إيجار المساكن. ويوثق «إيجار» عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا, يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل ابرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. ويحتوي «إيجار» على بوابة إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل. ويوفر المشروع قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين. يذكر أن الوزارة تعمل من منطلق مسئوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الاسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة؛ حيث يمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الاستراتيجية.
