أكد الباحث والخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث أن توقيع وزارة الإسكان على مشروع خدمات الإيجار "إيجار" يعد خطوة على الطريق الصحيح لزيادة الثقة بين الملاك العقاريين وبين المستأجرين، منوهاً بأن هذه الخطوة هي بداية الطريق لسنّ نظم وتشريعات القطاع العقاري في المملكة. وبين المغلوث أن هذه الإجراءات سوف تجعل الاستثمار العقاري صناعة ذات أسس تجعل المستثمرين العقارين لهم تواجد وحضور على الساحة المحلية. وأضاف الخبير العقاري خلال حديثه لبرنامج "المملكة هذا المساء" المذاع على القناة السعودية الأولى أن هذا المشروع سوف يجعل القيمة العقارية أكثر قوة وجذباً، موضحاً أن نجاح المشروع مضمون بوجود عناصر أخرى كالتحالف مع جهات رسمية أخرى تجعله أكثر صلابة مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية، وأيضاً وزارة العدل حتى لا تعطي للمتعثرين عن السداد أو المماطلين عن دفع إيجارات السكن فرصة للتلاعب أكثر من ذلك. وأوضح المغلوث أن المشروع ليس ملزماً ولكنه تعاون بين الشركات العقارية والمكاتب ويساعد الشركات العقارية أن تبني مشاريع أخرى كما أنه محفّز على تخفيض الإيجارات. وكانت الإسكان قد وقّعت مؤخراً، عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة «العلم»، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن مشروع «إيجار» يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن. وأوضحت الإسكان أن مشروع «إيجار» يوثق عقداً إلكترونياً موحداً وإرشادياً عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرة إلى أن مشروع «إيجار» عبارة عن بوابة إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها، كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
