السعودية: نظام «إيجار» يساهم في حل مشكلة الإسكان

توقع عدد من المراقبين في القطاع العقاري السعودي أن يساهم مشروع نظام «إيجار» في تشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين على الاستثمار في المشاريع الإسكانية في السعودية، بعد إحجام في السنوات الماضية، ما يساهم في حل مشكلة الإسكان التي يعاني منها البلد منذ سنوات.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر في تصريح الى «الحياة»، أن المشروع يهدف إلى ضبط الإيجارات وتقنينها، خصوصاً على الأشخاص المماطلين في الدفع، لا سيما أن الكثير من المستثمرين أحجم خلال السنوات الماضية عن الاستثمار في قطاع الإسكان المعد للتأجير بسبب التعثر الكبير في تسديد إيجارات المساكن. وتوقع أن يطبق هذا النظام على جميع من يعمل في قطاع التأجير، ويساهم في الحد من عملية المماطلة في دفع الإيجار ويخدم الجميع. وأكد أن الإحصاءات والمعلومات الواردة من المحاكم تشير الى أن قضايا المماطلة في دفع الإيجارات تراجعت بنحو 25 في المئة، ما يؤكد أن الكثير منها تمّ حله نهائياً.
ورأى المدير العام الشريك التنفيذي لشركة «بصمة لإدارة العقارات»، خالد المبيض، أن هذا النظام ستستفيد منه الأطراف المتعلقة بعملية التأجير، سواء كانوا أفراداً أم شركات ومؤسسات، إذ إن النظام سيقيد المستأجر بالسداد الشهري، إضافة إلى أنه سيشجع المستثمرين والمطوّرين على الاستثمار في القطاع. ولفت إلى أن الكثير من المؤجرين وأصحاب الأملاك كانوا يرفضون تأجير السعوديين بسبب مماطلة بعضهم، إلا أن النظام الجديد سيقضي على هذا التوجه، خصوصاً أن صاحب الأملاك يستطيع أن يعرف من المماطل والمتعثر. وأشار إلى تخوف من الجهة التي ستدخل المعلومات الخاصة بالمستأجر، ما يتطلب وضع آليات واضحة لذلك في ما يتعلق بالسجل الائتماني، مؤكداً أهمية تقنين هذا النظام من جميع الجوانب حتى يكون هناك وضوح في التطبيق.
وأكد الخبير العقاري عبدالله المغلوث أن نجاح تطبيق هذا النظام يستوجب شراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة التي يكون دورها تنفيذياً مثله مثل إجراءات نظام «ساهر». وطالب وزارة الاسكان بتفعيل ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من التعثر في الإيجارات وأن تعمل على إصدار نموذج العقد الموحد للإيجار حتى لا تكون هناك ثغرات يستطيع المماطلون استغلالها في دفع مستحقات أصحاب الأملاك.
وكانت تقارير أشارت إلى أن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه من دون رسوم، وسيكون نظاماً موحداً وباشتراك اختياري من المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاّك العقار بها، وينتقل لاحقاً إلى ربط بيانات المستأجرين بقاعدة المعلومات الأمنية، التي يسهل من خلالها رصد المطلوبين وضبطهم.
وسيتضمن المشروع عقداً إلكترونياً موحداً ملزماً ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وتشرف عليه وزارة الإسكان، ولا يتم التعديل والإضافة فيه إلا بموافقة الوزارة، إضافة إلى أن من الخدمات التي سيتضمنها المشروع منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، إضافة إلى سجل توثيق المتعثرين، إذ تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في التسديد.
كما يتضمن خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، ومنصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات لأنظمة أخرى مثل شبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية.