وزارة الإسكان و«العلم» يبرمان اتفاقية «إيجار» لملاحقة المتأخرين عن السداد

يعتمد على ربط مكاتب العقارات بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني

تبرم وزارة الإسكان وشركة العلم اليوم السبت اتفاقية عقد مشروع نظام ''إيجار'' الخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق العقاري المحلي الذي ينظم العلاقة بين المستأجر ومالك العقار، ويتضمن العقد دراسة وضع البنية التحتية وآلية الربط.
ويعتمد عمل النظام الجديد على ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويربط النظام الجديد المكاتب العقارية التي ستشترك فيه بشكل مجاني ومن دون أي رسوم، وسيكون موحداً وباشتراك اختياري من قِبل المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد مُلاك العقار بها.
ويهتم نظام ''إيجار'' بملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية وحتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وعلى ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه، إلى جانب إقرار قانون يسمح بسداد الإيجارات شهرياً.
ويسمح النظام الذي يربط المكاتب العقارية الاشتراك فيه مجاناً، وبدون أي رسوم، وسيمكن فيما بعد من ربط بيانات المستأجرين بقاعدة المعلومات الأمنية، التي يسهل من خلالها رصد المطلوبين والقبض عليهم.
وبحسب المصادر، فإن نظام المكاتب العقارية الموحد الجديد سيتيح إمكانية وضع المستأجرين المماطلين والمتهربين من دفع الإيجارات وبعد تكرارهم لذلك في قائمة المتعثرين بشكل رسمي.
وأضافت: ''المشروع الجديد سينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، بحيث يكون من خلاله عقد إلكتروني موحد ملزم تشرف عليه وزارة الإسكان، بحيث لا يتم التعديل فيه والإضافة إلا بموافقة الوزارة، وهو في المحصلة النهائية في صالح المكاتب العقارية والمستثمرين في العقار، وحتى المستأجرين الذين سيحفظ حقوقهم''.
وكشفت معلومات أن الخدمات التي سيتضمنها المشروع ستشتمل على خدمة منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وخدمة سجل توثيق المتعثرين، حيث تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد تعمل كأداة لتقييم المخاطر بين شركاء السوق (مالك العقار- البنوك والممولين ذوي العلاقة بالأصل المؤجر والمستثمرين).
كما تضمن المشروع المزمع إطلاقه خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، الذي سيكون منصة إلكترونية لتوثيق عقد الإيجار الموحد عبر المزايا، التي أوجدتها خدمات التعاملات الإلكترونية لتسهيل إبرام وتوثيق العقود وتحديث صياغتها بما يحقق للعقد ميزة التنفيذ القضائي، وخدمة منصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات الإيجار كمنصة لأنظمة أخرى كشبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية، التي ستكون عبارة عن قاعدة بيانات إحصائية لمختلف البيانات ذات الصلة بالسوق العقارية، حيث توثق البيانات وتتيحها للمحللين والمستثمرين وصناع القرار.
وسيشتمل المشروع على: خدمة التسديد الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تعمل على إنشاء قنوات لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر أو البنك، الذي يختاره، كما تمنح الخدمة تسهيلات في تقسيط الأجرة وتحويلها حسب ظروف المتعاقدين، وخدمة الإشعارات التي ستعمل على التواصل مع العملاء عن طريق رسائل الجوال أتوماتيكياً.
واعتبرت المصادر أن المشروع الجديد، الذي سيتم إطلاقه سيحفز المستثمرين على الدخول بقوة في القطاع العقاري السكني، وزيادة العرض مقابل الطلب، مشيرين إلى أن مشكلة عدم سداد الإيجارات والمماطلة فيها كانت العائق أمام دخولهم في الاستثمارات، خوفاً من تعرضهم لخسارة طائلة جراء عدم وجود نظام واضح قوي يتم بموجبه التعرف على سجلات المستأجرين وتقييمهم قبل الموافقة على استئجارهم، إضافة إلى الوقت الطويل، الذي تستغرقه القضايا من هذا النوع وعدم جدواها.
وحول شروط العضوية في النظام الجديد أوضحت المصادر أن الشروط تتضمن إثبات ملكية العقار، ومن ثم الربط التلقائي مع النظام، مشيرة إلى أن ملاك العقار في إمكانهم بعد الانضمام إلى النظام من الأفراد أو الجهات الراغبة في الاستئجار لديها قبل التأجير عبر تقصي أوضاعهم السابقة من حيث وجود مطالبات سابقة من عدمه.
وأضافت: ''كل ملاك الفلل والشقق والعمارات السكنية والتجارية والمكتبية في إمكانهم بعد الدخول في عضوية النظام الجديد وعند إطلاق المشروع تزويد النظام بمعلومات المستأجرين كاملة من الملتزمين بدفع الإيجارات، وغير الملتزمين، وتقديم إثباتات المطالبات ومن ثم تدون في سجلاتهم الائتمانية، وعند التعثر في الإيجارات سيتعرضون لعوائق حتى مع القطاع المصرفي''.
ويأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوئهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين.