عقاريون ل«الحياة»:«إيجار» يشجع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع «الإسكانية»

توقع عدد من المختصين العقاريين أن يسهم مشروع نظام «إيجار» الذي ستقوم وزارة الإسكان وشركة العلم اليوم (السبت) بتوقيع عقد دراسته وإعداد مشروعه في تشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين من المحليين والأجانب، على الاستثمار في المشاريع الإسكانية في المملكة عقب أن كان هناك إحجام في السنوات الماضية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر ل«الحياة» إن المشروع يهدف إلى ضبط وتقنين الإيجارات، خصوصاً على الأشخاص المماطلين في عملية دفع الإيجارات، لاسيما أن كثيراً من المستثمرين أحجموا خلال السنوات الماضية عن الاستثمار في قطاع الإسكان المعد للتأجير بسبب التعثر الكبير في عملية تسديد إيجارات تلك المساكن.
وأشار إلى أن هذا النظام سيشجع المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والأجانب على الاستثمار في المشاريع الإسكانية في المملكة، مما يسهم في عملية حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتوقع الشويعر أن يطبق هذا النظام على جميع من يعمل في قطاع التأجير سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات أم شركات، مبيناً «سيسهم في الحد من عملية المماطلة في دفع الإيجار ويخدم الجميع»، لافتاً إلى أن الإمارات والشرط ستكون المنفذة كما كان في السابق لمن لم يدفع الإيجارات.
وأكد أنه ومن خلال الإحصاءات والمعلومات الواردة من المحاكم وغيرها من الجهات الأخرى فإن قضايا المماطلة في دفع الإيجارات تراجعت بنحو 25 في المئة عن السابق مما يؤكد أن الكثير من القضايا تم حلها بشكل نهائي.
من جهته، قال المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض إن هذا النظام سيستفيد منه جميع الأطراف المتعلقة بعملية التأجير سواء أكانوا أفراداً أم شركات أم مؤسسات، إذ إن النظام سيقيد المستأجر بالسداد الشهري، إضافة إلى أنه سيشجع المستثمرين والمطورين على الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت إلى أن الكثير من المؤجرين وأصحاب الأملاك كانوا يرفضون تأجير السعوديين بسبب مماطلة البعض منهم إلا أن النظام الجديد سيقضي على هذا التوجه، خصوصاً أن صاحب الأملاك يستطيع أن يعرف من المماطل والمتعثر من المستأجر الصادق.
وأشار المبيض إلى أن الخوف من الجهة التي ستدخل المعلومات الخاصة بالمستأجر مما يتطلب وضع آليات واضحة لذلك في ما يتعلق بالسجل الائتماني للمستأجر، مؤكداً على أهمية تقنين هذا النظام من جميع الجوانب حتى يكون هناك وضوح في عملية التطبيق.
من جهته، أكد الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن هذا النظام ناجح على رغم أنه في حاجة إلى استكمال بعض الجوانب مثل نظام العقد الموحد للإيجار والجهة التنفيذية له، مشيراً إلى أن المستفيد الأكبر منه أصحاب الأملاك الكبرى والشركات المطورة والبنوك وليس طموح أصحاب المكاتب والمشاريع الصغيرة.
وطالب في حالة إنشاء هيئة عليا للعقار أن يسند إليها نظام التأجير وعمل عقد موحد ومن ثم ينتسب إليها جميع الشركات والمكاتب التي تقوم بعملية التأجير.
ولفت إلى أن هناك إيجارات متعثرة بسبب عدم وجود آلية لتحصيل الإيجار إلا عن طريق الإمارات والشرط والتي قامت بدورها بشكل جيد إلا أن هناك معاملات كثيرة وهناك مستأجرون يتنقلون من مدينة إلى أخرى ومن الصعوبة متابعتهم، مشيراً إلى أن هذا النظام سيسهم في حل هذه الإشكالات ويحد من ذلك.
وأكد المغلوث أنه لكي ينجح تطبيق هذا النظام لا بد من شراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي يكون دورها تنفيذياً مثله مثل إجراءات نظام «ساهر».
وطالب وزارة الاسكان بتفعيل ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حتى يتم الحد من التعثر في الإيجارات وان تعمل على إصدار نموذج العقد الموحد للإيجار حتى لا يكون هناك ثغرات يستطيع المماطلون استغلالها في عملية دفع مستحقات أصحاب الأملاك.
وكانت عدد من التقارير إشارات إلى إن النظام الجديد سيربط المكاتب العقارية التي ستشترك فيه من دون رسوم، وسيكون نظاماً موحداً وباشتراك اختياري من المكاتب الراغبة في معرفة معلومات المستأجرين وتزويد ملاك العقار بها، وينتقل لاحقاً إلى ربط بيانات المستأجرين بقاعدة المعلومات الأمنية، التي يسهل من خلالها رصد المطلوبين وضبطهم، وسيتضمن المشروع عقداً إلكترونياً موحداً ملزماً ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وتشرف عليه وزارة الإسكان، ولا يتم التعديل والإضافة فيه إلا بموافقة الوزارة، إضافة إلى أن من الخدمات التي سيتضمنها المشروع منصة خدمة الوساطة والتي ستكون عبارة عن سوق عقارية إلكترونية على الإنترنت تربط بين العرض والطلب، وكذلك سجل توثيق المتعثرين، إذ تمثل قاعدة بيانات لتوثيق العملاء المتعثرين في السداد، كذلك يتضمن خدمة توثيق عقد الإيجار الإرشادي، ومنصة شبكة خدمات الإيجار، التي توفر شبكة خدمات الإيجار كمنصة لأنظمة أخرى كشبكة الرهن العقاري وشبكة التثمين، إضافة إلى خدمة الإحصاءات والمؤشرات العقارية.