«إيجار» يقدم الوحدات السكنية إلكترونيًا

تجتهد المملكة في حل أزمة الإسكان ورفع عناءها عن كاهل المواطنين، حيث وقّعت وزارة الإسكان عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة، بهدف تمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة.
ويعمل مشروع "إيجار" الذي ستنفذه شركة العِلم "الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة" تحت إشراف وزارة الإسكان على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
ويوثق "إيجار" عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا عبر المنصة الإلكترونية، يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، فضلاً عن تقديم المشروع لعدد من الخدمات التي تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
كما يتيح للمستأجر أفضل العروض ويمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معده للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة.
ويتيح البرنامج خدمة السداد الإلكتروني، التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوفرة وبأقساط شهرية أو سنوية أو غيرها حسب ما يتم الاتفاق عليه. وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع.
وسيستفيد المواطن والمقيم من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات، ومن المقرر تقديم الخدمات بعد سنة من توقيع العقد.
ومن الجدير بالذكر أن مدة المشروع تصل إلى 4 سنوات سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى، عبارة عن الدراسات الاستشارية، والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار.
أما المرحلة الثانية تتمثل في تطوير البرامج التقنية وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وإنترنت.
وبعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين، تليها المرحلة الثالثة وتشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات، وتشمل أيضا التدريب والتعريف بالخدمات وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.
وكذلك مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن, بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
وكل هذا في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- ومساعي المملكة لمساعدة المواطنين على الحصول على حياة كريمة وحل المشاكل التي يعانون منها وخاصة مشكلة الإسكان التي تؤرق طبقة كبيرة من المواطنين والوافدين.