وزارة الإسكان توقع عقدا مع شركة العلم لإطلاق مشروع خدمات الإيجار

وقعت وزارة الإسكان اليوم عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وأوضح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بمناسبة توقيع العقد أن جهود الوزارة ستتضافر مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن ,لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم.
وبين معاليه أن مدة المشروع أربعة سنوات سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل وهي : الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار ، مفيداً أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية , وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وانترنت، مشيراً إلى أن بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل التدريب والتعريف بالخدمات , وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.
وأبان معاليه أن تقديم الخدمات سيتم بعد سنه من توقيع العقد ،لافتاً إلى أن الوزارة تعمل من منطلق مسئوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة ويمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الإستراتيجية. من جهته عبر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان التي أتاحت خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع.
وأوضحت وزارة الإسكان في بيان صحفي أن مشروع إيجار الذي ستنفذه شركة العِلم الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات الإليكترونية الآمنة تحت إشراف وزارة الإسكان يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
وأبانت أن مشروع إيجار يوثق إيجار عقدا اليكترونيا موحدا وإرشاديا عبر منصة اليكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الموجز والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الاليكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرةً إلى أن مشروع إيجار عبارة عن بوابه اليكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل .
كما تتيح البوابة للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معده للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة وأفادت الوزارة أن البرنامج يتيح خدمة السداد الاليكتروني ,التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد , عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة , وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها , مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين , وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع .
وأشارت إلى أن المواطن والمقيم سيستفيد من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه , وموعد حلول السداد , وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات. يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن , تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة , مما يتيح للجهات المعنية من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين , ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. كما يتيح مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع , ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.