أكدت وزارة الإسكان أن إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكلها النهائي خلال الشهور الست المقبلة، سيساهم في منع التلاعب في أسعار الوحدات السكنية، وسيساهم في وضع معايير دقيقة يمنع تجاوزها من خلال الربط الإلكتروني، ولفتت إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء سيساهم في تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، حيث سيكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها. وأعلن المهندس محمد البطي مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" خلال لقاء بقاعة مجلس الإدارة بمقر غرفة جدة أمس الاثنين أنهم سيرفعون مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال والمستأجرين والملاك إلى مجلس الوزراء في الفترة المقبلة تمهيداً لإقرار البرنامج بشكله النهائي، واستعرض الحلول التي سيقدمها البرنامج الجديد في حضور نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ونائب الأمين العام المهندس محي الدين حكمي، ورئيس لجنة الإسكان المهندس خالد سعيد باشويعر وأعضاء اللجنة وعدد من القيادات التنفيذية بغرفة جدة. وأشار نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي إلى أهمية التسريع بوضع لوائح وأنظمة جديدة مرنة تساهم في علاقة نموذجية بين المستأجر والملاك بالتواكب مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، وأكد أن الشبكة الإلكترونية تعمل على تلبية احتياجات الجميع عبر معايير موحدة تساهم في عدم التلاعب في الأسعار، وتضبط العلاقة بين الطرفين بشكل مثالي يساهم في دفع عجلة التطور، ويمنع الكثيرين من اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف. وشدد الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة إلى أهمية توعية وتثقيف المستهلك بالبرامج والأنظمة الجديدة التي تحكم علاقته بالآخرين، وأوضح إلى أن غرفة جدة تسخر كل طاقتها من أجل اقامة شراكة ناجحة بين القطاع الخاص وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تحقيق أعلى درجات النجاح لرؤية المملكة 2030، وبهدف تسريع وتيرة العمل والتيسير على المواطن والمقيم في الإسكان ومختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية والاجتماعية. وأكد رئيس لجنة الإسكان المهندس خالد باشويعر إلى ايمانهم بضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد عن 50% من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة، وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمي جميع الاطراف في عملية الإيجار والتأجير، إضافة إلى كونه سيكون قاعدة بيانات يمكن العودة إليها في حال الرغبة في دراسة السوق العقاري من حيث عدد الوحدات السكانية أو قياس أسعار البيع والايجار، وذلك لن يكون مجديا في حال لم تلتزم جميع المكاتب العقارية بالتسجيل فيه، وأشار أن البرنامج ملزما للجميع بعيدا عن مبدأ الاختيار، مستشهداً ببعض الانظمة التي أخذت مبدأ الجدية في التطبيق دون تهاون، ولفت إلى أن عدم إلزام جميع الشركات والمكاتب العقارية بتطبيق "إيجار"، سيعيد من جديد الدور السلبي للوسطاء الوهميين الذين يعتبر دورهم سلبيا في السوق العقاري. في المقابل قدّم مستشار وزير الإسكان المهندس محمد البطي، عرضاً للمشروع وفوائده، موضحاً بأن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة, وهو لايزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة بصورة نظامية ومقننة، ولفت إلى أن اللقاءات تهدف لمناقشة البرنامج والاستماع إلى مرئيات وملاحظات ومقترحات الأطراف ذات الصلة، مبيناً أن المشروع يوفر خدمة السداد الإلكتروني (شهري، فصلي، نصف سنوي، سنوي)، واعتماد عقد إيجار موحد، وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد، كما يهدف لتوفير مؤشرات بيانية واقتصادية تساعد على معرفة أسعار الإيجارات في مختلف مناطق المملكة؛ وبالتالي رفع تقليل المخاطر ورفع معدلات الاستثمار. وتطرقت النقاشات إلى الفوائد المرجوة من المشروع والوسيط العقاري وإمكانية إضافة شروط خاصة في العقد الموحد، والآلية المقترحة للزيادة السنوية وضوابط صيانة العين المؤجرة. وطالب المشاركون بأن يكون هناك عداد مياه مستقلّ لكلّ شقة؛ بحيث تربط الفواتير بهوية المستأجر، ولا يتحمل المالك المديونية عند مغادرة المنتفع للمسكن, مع وضع مبلغ للتأمين عند كتابة العقد كضمان يخصص لأعمال الصيانة وإصلاح التلفيات والأضرار التي يتسبب بها المستأجر إن وجدت.
