وزير الإسكان يثمّن اعتماد مجلس الوزراء لتنظيمات قطاع الإيجار

تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من القيادة الحكيمة

ثمّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتماد مجلس الوزراء لعدد من الترتيبيات التنظيمية ذات العلاقة بقضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم، وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار الدعم اللا محدود، والاهتمام المتواصل، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهم الله -، بقطاع الإسكان، وتنظيمه، وتنميته، بما يخدم الوطن والمواطن.
وأوضح، في تصريح صحافي، أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أمس، من شأنها الإسهام في تنظيم سوق الإيجار، وضمان حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية التي تشمل المستأجر والمؤجر والوسيط، كما أنها تسعى إلى إيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته، وجعله أكثر شفافية ووضوحًا، ومن ذلك نظام "إيجار" الذي يُعدّ رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، منؤهًا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48٪ في 2020، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستأجر ولا تزيد على 30٪ من دخله.
وأضاف:" يمثّل برنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كل أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق عقود إيجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف، وكذلك تنظم عملية تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة".
من جانبه، أفاد المشرف العام على برنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، بأن القرار سيساعد في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الأطراف، كما سيسهم في ضبط أسعار الإيجارات بسبب تقليل المخاطرة من تأجير المماطلين عن السداد، منوّهاًا إلى اهتمام القيادة الحكيمة بفئة غير القادرين على السداد، مبيّنًا أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة، والمرحلة الثانية مرحلة تسجيل عقود الإيجار الكترونيًا عن طريق الشبكة.
وقال في تصريح صحافي: "تم عقد اجتماعات عدة في هيئة الخبراء، بمشاركة جهات حكومية، لمناقشة مشروع ضوابط إخلاء العين المؤجرة سواء بمغادرة المستأجر تركها مقفلة، وبذمته مبالغ مستحقة للمؤجر، أو كان المستأجر غير قادر على سداد الأجرة، وبناء على هذه الاجتماعات وعلى ضوء نظام التنفيذ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 131 وتاريخ 3/4/1435 ه والذي نص البند سادسًا منه (على أن تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة التي وقعها عضو الشبكة خطيًا أو إلكترونيًا في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وينسق وزير الإسكان مع وزير العدل في شأن الآلية اللآزمة لوضع ذلك موضع التنفيذ)، تم الرفع بجموعة من التوصيات في هذا الإطار، وبالتالي اعتماد التنظيمات اللازمة التي صدرت بالأمس".
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته المنعقدة، أمس الاثنين، عددًا من الضوابط حول قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية، مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، وشملت هذه الضوابط:
1 – يُلزَم الوسطاء العقاريون – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية – الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 / 4 / 1435ه -، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398ه.
2 – تُكَوّن لجنة (أو أكثر) في كل منطقة أو محافظة – بحسب الحال – بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
3 – تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.