تحويل «إيجار» ليكون الوجهة الأولى لعرض وطلب العقارات السكنية المعدة للتأجير

عقاريون: النظام يحمي حقوق كافة الأطراف ويهدف إلى تطوير القطاع العقاري

دعم مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الأول، قطاع الإسكان التأجري من خلال قرارات جديدة تعزز مصداقية القطاع، وجذب الرساميل للتوسع في منتجاته، من خلال الموافقة على انشاء شبكة الكترونية (توثيقية)، واشتراط الترخيص للعاملين - الأمر الذي يفتح باب التدريب والتأهيل في قطاع الوساطة العقارية - وكذلك الاستفادة من منظومة مؤسسة النقد في السداد والدفع عبر الوسائط التقنية الحديثة.
إشادة واسعة بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار
ووافق مجلس الوزراء على أن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. واشترط القرار ان يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها. كما يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة. واخيراً تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة.
وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري بحسب الأحوال القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية. إلى ذلك ثمن المستثمرون في القطاع العقاري موافقة مجلس الوزراء على انشاء وزارة الإسكان الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" والتي تهدف الوزارة من انشائها الى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين كافة الاطراف المتعاملة في السوق العقاري، وقالوا إن هذه الخطوة ستعزز الثقة في السوق وتجذب اليه الكثير من المستثمرين من داخل وخارج المملكة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الايجار "ايجار" التي عقدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس الاثنين الفائت بمقر الغرفة والتي تم فيها تعريف المشاركين بطريقة عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام "إيجار" والخدمات التي تقدمها والتي سيكون لها اثر مباشر في تطوير القطاع العقاري اضافة امكانية تسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
وكان قد تحدث في الورشة حمد الشويعر عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، حيث اشاد بموافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين على انشاء الشبكة مؤكدا ان ذلك يؤكد حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بما يحقق اهدافها الاستراتيجية في توفير السكن للمواطنين داعيا المستثمرين في القطاع الى الاشتراك في الشبكة والاستفادة من خدماتها وما توفره من معلومات ومؤشرات احصائية تخدم كافة الاطراف.
وقال إن هذه الخدمة المتطورة ستحقق اهدافا سامية لقطاع الاعمال في منطقة الرياض كما انها تقدم حلولا تكاملية لقطاع الاسكان الايجاري حيث انها تضع كافة اطراف العملية التأجيرية المالك والوسيط والمستأجر في مكان واحد وتنظيم كافة المعاملات بينهما بما يحفظ حقوقهم.
ومن جانبه أكد علي بن عطية المشرف العام على ادارة الدراسات والبحوث في وزارة الاسكان أن شبكة "ايجار" تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار تهدف الى مساعدة وخدمة كل الاطراف في القطاع العقاري كما انها تتيح اكبر عرض من العقارات التي يرغب اصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار مشيرا الى أن النظام أكد على الدور الاساسي والهام للوسيط العقاري.
واضاف أن الشبكة توفر عددا من المزايا تتمثل في تحديد المسئوليات من خلال اعداد وصياغة لائحة تحدد حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر وضمان كافة حقوق الاطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع اليه الجميع، وقال إنها ستقدم خدمة المؤشرات العقارية والمعلومات الاحصائية التي تساعد المستثمر على تطوير اعماله وفقا لحاجة المناطق المختلفة مضيفا أن بوابة ايجار الالكترونية تمثل مشروعا وطنيا هاما الغرض منه النهوض بالقطاع العقاري مؤكدا ان الوزارة تقوم باتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة لإضافة المزيد من الخدمات للشبكة.
من جهته قال صالح الحزاب مدير شبكة ايجار إن البرنامج يهدف الى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيها مصلحة المستأجر والوسيط العقاري والمالك مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى ايجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة ايجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
واضاف أن "ايجار" بحلول 2016 سيكون هو الوجهة الاولى لعرض وطلب العقار الايجاري السكني من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها موضحا ان الشبكة تسهل البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة اضافة الى تقديم الخدمات لطرفي التعاقد مما يساعد على استدامة العلاقة والمنفعة المشتركة وتعزيز دقة القرار الاستثماري لتوفير الوحدات السكنية من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتياجات الحقيقية في القطاع.
وأوضح الحزاب أن الشبكة تساعد في تزويد مختلف الفئات من متخذي القرار الحكومي بالمعلومات الدقيقة عن القطاع الايجاري السكني ومراقبة اسعار الايجار خاصة للفئات محدودة الدخل واجتذاب الخدمات التمويلية المؤسسية والبنكية للقطاع من خلال توفير معلومات تعزز القرارات المالية.
وعرض خلال الورشة تقديم عرض لكيفية الاشتراك في الشبكة والمميزات التي تتضمنها بما يساعد على تحقيق اهدافها المستقبلية في تطوير القطاع العقاري وتقديم افضل الخدمات للجهات ذات العلاقة.
جانب من اللقاء التعرفي عن نظام ايجار.