متخصصون: "إيجار" سيطور القطاع العقاري ويجذب الاستثمارات

أكد خبراء في القطاع العقاري أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وزارة الإسكان الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، سيعمل على تعزيز الثقة في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع.
ودعا الخبراء كافة المستثمرين في القطاع العقاري إلى الاشتراك في الشبكة بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق.
وحث رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر، المستثمرين على الاشتراك في الشبكة والاستفادة من خدماتها وما توفره من معلومات ومؤشرات إحصائية تخدم جميع الأطراف .
وأضاف الشويعر، خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الرياض مساء الاثنين، أن الخدمة ستقدم حلولًا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري؛ لأنها ستضع كافة أطراف العملية التأجيرية المالك والوسيط والمستأجر في مكان واحد وتنظيم كافة المعاملات بينهما بما يحفظ حقوقهم.
من جانبه، أكد على بن عطية (المشرف العام على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان) أن شبكة " إيجار" تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار تهدف إلى مساعدة وخدمة كل الأطراف في القطاع العقاري وستتيح أكبر عرض من العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار ،مشيرًا إلى أن النظام أكد الدور الأساسي للوسيط العقاري.
وأضاف أن الشبكة توفر عددا من المزايا تتمثل في تحديد المسئوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد الحقوق حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر وضمان حقوق الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع.
وفي كلمته قال مدير شبكة إيجار صالح الحزاب إن البرنامج يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيها مصلحة المستأجر والوسيط العقاري والمالك، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى إيجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأضاف أن "إيجار" بحلول عام 2016 م سيكون هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها، موضحًا أن الشبكة تسهل البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة إضافة إلى تقديم الخدمات لطرفي التعاقد بما يساعد على استدامة العلاقة والمنفعة المشتركة وتعزيز دقة القرار الاستثماري لتوفير الوحدات السكنية من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتياجات الحقيقية في القطاع.
وأفاد أن الشبكة ستسهم في تزويد مختلف الفئات من متخذي القرار الحكومي بالمعلومات الدقيقة عن القطاع الإيجاري السكني ومراقبة أسعار الإيجار خاصة للفئات محدودة الدخل واجتذاب الخدمات التمويلية المؤسسية والبنكية للقطاع من خلال توفير معلومات تعزز القرارات المالية.