"عقاريون": "إيجار" يحمي حقوق الأطراف كافة ويجذب المستثمرين

قالوا: يوفر بيئة موثوقة وموحدة لدورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة

ثمّن المستثمرون في القطاع العقاري، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وزارة الإسكان، الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، التي تهدف الوزارة من إنشائها إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة كافة في السوق العقاري، وأكدوا أن هذه الخطوة ستعزّز الثقة بالسوق وتجذب إليه الكثير من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، التي عقدتها وزارة الإسكان، بالتعاون مع غرفة الرياض، ممثلة في اللجنة العقارية، مساء أمس الإثنين، بمقر الغرفة التي تم فيها تعريف المشاركين بطريقة عمل البوابة الإلكترونية الخاصّة بنظام "إيجار"، والخدمات التي تقدمها التي سيكون لها اثر مباشر في تطوير القطاع العقاري، إضافة إلى إمكانية تسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.

وتحدث في الورشة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر، حيث أشاد بموافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين، على إنشاء الشبكة، مؤكداً أن ذلك يؤكد حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، بما يحقق أهدافها الإستراتيجية في توفير السكن للمواطنين، داعياً المستثمرين في القطاع إلى الاشتراك في الشبكة والاستفادة من خدماتها وما توفره من معلومات ومؤشرات إحصائية تخدم الأطراف كافة.

وقال "الشويعر": إن هذه الخدمة المتطورة ستحقق أهداف سامية لقطاع الأعمال في منطقة الرياض، كما أنها تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، حيث إنها تضع كل أطراف العملية التأجيرية المالك والوسيط والمستأجر في مكانٍ واحدٍ وتنظيم المعاملات كافة بينهما بما يحفظ حقوقهم.

من جانبه، أكّد المشرف العام على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي بن عطية، أن شبكة "إيجار" تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار تهدف إلى مساعدة وخدمة كل الأطراف في القطاع العقاري، كما أنها تتيح أكبر عرض من العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار، مشيراً إلى أن النظام أكّد على الدور الأساسي والمهم للوسيط العقاري.

وأضاف "ابن عطية"، أن الشبكة توفر عدداً من المزايا تتمثل في تحديد المسؤوليات، من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد الحقوق حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر، وضمان حقوق الأطراف كافة من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع، وستقدم خدمة المؤشرات العقارية والمعلومات الإحصائية التي تساعد المستثمر على تطوير أعماله وفقاً لحاجة المناطق المختلفة.

وقال مدير شبكة "إيجار" صالح الحزاب، إن البرنامج يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيها مصلحة المستأجر والوسيط العقاري والمالك، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي إلى إيجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة "إيجار"، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وأضاف "الحزاب"، أن "إيجار" بحلول 2016 سيكون هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني، من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة.

وتم خلال الورشة تقديم عرض لكيفية الاشتراك في الشبكة، والمميزات التي تتضمنها بما يساعد على تحقيق أهدافها المستقبلية في تطوير القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للجهات ذات العلاقة.