بدءاً من غد.. «تأجير» يمكن ملاك العقارات متابعة استثماراتهم شهرياً

اللجنة العقارية تقف على آخر تطورات إطلاق برنامج «إيجار»

ناقشت اللجنة العقارية بغرفة الرياض في لقاء جمعهم بمسؤولي برنامج «إيجار» في شركة علم، الكيفية المثلى لتعميم البرنامج على كافة القطاعات التأجيرية الخاصة، فيما قدمت رؤية وزارة الاسكان حول البرنامج ضمن سعيها لتكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة «إيجار» بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وقال حمد الشويعر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة العقارية في بداية اللقاء الذي عقد امس الاول أن «إيجار» يؤدي دورا مهما في التنظيم التقني بين ملك العقار والمستأجر من خلال منصة عرض إلكترونية يشارك فيها شبكة معلوماتية ضخمة توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار بين المستأجر والمالك وتتم بعرض الوحدات السكنية بطريقة تقنية يقوم بها الوسيط والمكتب العقاري بإدخالها عن طريق النظام لعرض كل مميزات الوحدة السكنية وما يتعلق بها ويحدد فيها الحد الأقصى لرفع الإيجارات سنويا فضلا عن نسبة العمولة على التأجير ليطلع عليها المواطن الراغب في الايجار.
واضاف الشويعر أن المالك والمستثمر من خلال «تأجير» سيتمكن من متابعة استثماراته بشكل شهري وهذا يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتخفيض أسعار الإيجارات والتي ارتفعت إلى أسعار غير مقبولة، والتقليل من الخسائر التراكمية وقضايا حالات التعثر في دفع الإيجارات بأنواعها التي تنظر إليها الجهات المختصة والتنفيذية.
من جانبه بين رائد الأمير مدير القطاع العقاري في شركة علم أن برنامج ايجار يعول كثيراً على القطاع العقاري وأربابه في وضع البرنامج حيز التنفيذ والتعميم لما يحمله من فوائد تجارية ووطنية تقدم فيها خدمة ابرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية بصيغ الكترونية تتم تحت غطاء قانوني موحد ومتعارف عليه تشارك فيه الجهات ذات العلاقة.
وكشف الأمير عن أن انطلاق برنامج «ايجار» سيكون في 1/1/ 2014م على أن يكون خياراً متاحاً وليس إلزامياً.
وقال صالح الحزاب مدير برنامج «إيجار» في شركة علم في عرض مرئي قدمه عن برنامج ايجار أن البرنامج يعد شبكة الكترونية تقدم خدمات لقطاع الاسكان الإيجاري لتساهم بتنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المستأجر والمالك والوسيط العقاري، مشيراً أن البرنامج من شأنه توفير سوق الكتروني لعرض العقارات المعدة للإيجار مع إتاحة آليات فعالة للمستفيدين من «ايجار».
وفيما كشف الحزاب أن وزارة العدل بصدد إصدار نظام توثيقي لبرنامج إيجار سيعلن عنه قريباً، بين أن البرنامج يوفر قاعدة بيانات توفر احصاءات ومعلومات ومؤشرات عن القطاع الاسكاني الإيجاري وحجمه ومتوسط أسعاره ليستفاد منها في ما يحتاج إلى تعديل من الأنظمة، مشيراً إلى الضعف المعلوماتي لقطاع التأجير الذي سيغطيه برنامج «إيجار».