في الوقت الذي بدأت وزارة الإسكان تطبيق مشروع "إيجار" تجريبياً، رجح عقاريان أن يسهم المشروع في إنهاء مكاتب العقار العشوائية، إلى جانب تنظيم العلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر، وإعطاء أرقام حقيقية لنسب العرض والطلب، وهو الأمر الذي من شأنه تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر تطبيق هذا المشروع خطوة إيجابية ستثمر عن تقليص المكاتب العشوائية في القطاع، مؤكداً أن المكاتب النظامية التي يضمنها تطبيق المشروع ستنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يجعلها أكثر سهولة وحفظا للحقوق، بالإضافة إلى تنظيم عملية العرض والطلب بما فيه مصلحة الطرفين. وعن توقعاته حول انخفاض أسعار تأجير الوحدات السكنية، قال الشويعر إن تحديد نسب الانخفاض يحتاج إلى دراسة كاملة لهذا الملف، مضيفاً: "هذا المشروع سيشهد نجاحا بالتعاون مع القطاع الخاص". ويتفق مع ما ذهب إليه الشويعر نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد الخليل، الذي قال إن المشروع يصب في مصلحة تطوير القطاع، ويجعله أكثر مصداقية ووضوحا، مشيراً إلى أن جميع المكاتب العقارية تعمل في المسار الصحيح، فيما ذكر أن المشوار طويل أمام وزارة الإسكان لتطوير القطاع ككل. يذكر أن وزارة الإسكان تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع "إيجار" الإلكتروني، المتمثل في شبكة إلكترونية ترتبط بها جميع المكاتب العقارية وتقدم خدماتها لقطاع الإسكان الإيجاري لتنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، فضلاً عن ما سينتج عن هذه الخدمة مستقبلاً من خفض لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية. وأوضحت الوزارة في وقت سابق أنها انتقلت من المرحلة الاختبارية للمشروع إلى المرحلة التجريبية، إذ طبقته في البداية على 6 مكاتب عقارية كبيرة موزعة على مناطق المملكة وتم عبر ذلك إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية للنظام وتطبيق كافة استخدامات النظام والخدمات الرئيسية الموجودة فيه. وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات المدخلة في المشروع أثناء تطبيقه تجريبياً اشتملت على توثيق عقد الإيجار من خلال صيغة إلكترونية موحدة في موقع متوافق عليه من قبل المالك والمستأجر ولا يسمح بالزيادات غير المبررة للإيجارات، كما يراعي العقد حق الملاك في التعامل مع المتأخرين في دفع الإيجار.
