«الإسكان»: بدء تجريب مشروع «إيجار» ب600 وحدة

تعكف وزارة الإسكان على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع «إيجار» الإلكتروني، من خلال منصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية، وتقدم خدماتها لقطاع الإسكان الإيجاري، بغرض تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، فضلاً عما ينتج من هذه الخدمة مستقبلاً من استقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد الزميع، في بيان صحافي له أمس، أن مشروع «إيجار» انتقل من المرحلة الاختبارية إلى المرحلة التجريبية، إذ بدأ تطبيقه في مكاتب عقارية كبرى موزعة على مناطق المملكة، وتم من خلالها إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية في النظام، وتطبيق كل استخداماته والخدمات الرئيسة الموجودة فيه.
وأشار الزميع إلى أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في المشروع لدى تطبيقه، والتي يناط بها تسهيل عملية الدفع للمستأجر، إذ يمكن تجزئتها على دفعات من عام إلى 6 أشهر إلى شهر واحد أو بحسب الاتفاق، وبذلك تضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر.
ويهدف المشروع إلى التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكّن من مقارنة هذه الإيجارات، وتوجيهها في المسار الذي يخدم المواطن.
ويعمل «إيجار» على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حال القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية. وتقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وكذلك المستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن. ويوثق «إيجار» عقداً إلكترونياً موحداً وإرشادياً يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي. ويحتوي «إيجار» على بوابة إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار بحسب المواصفات التي يرغب فيها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
ويوفر المشروع قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حال قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحال القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.