تفعيل خدمات السداد الإلكتروني للمساكن المؤجرة ضمن مشروع «إيجار»

كشفت وزارة الإسكان أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في مشروع "إيجار" الإلكتروني لدى تطبيقه والتي يناط بها تسهيل عملية الدفع للمستأجر، حيث يمكن تجزئتها على دفعات من سنة إلى 6 أشهر إلى شهر واحد أو حسب الاتفاق، وبذلك تضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر.
وباشرت وزارة الإسكان وضع اللمسات الأخيرة لمشروع "إيجار" الإلكتروني، من خلال منصة إلكترونية ترتبط بها المكاتب العقارية وتقدم خدماتها للمستفيدين من الوحدات السكنية المؤجرة.
وقال المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي ان مشروع "إيجار" انتقل من المرحلة الاختبارية إلى المرحلة التجريبية، حيث بدأ تطبيقه في مكاتب عقارية كبرى موزعة على مناطق المملكة وتم من خلالها إدخال أكثر من 600 وحدة سكنية في النظام وتطبيق كافة استخداماته والخدمات الرئيسية الموجودة فيه. ويهدف المشروع إلى التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكّن من مقارنة هذه الإيجارات، وتوجيهها في المسار الذي يخدم المواطن.
ويعمل "إيجار" على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية. وتقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وكذلك المستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن. ويوثق "إيجار" عقدا إلكترونيا موحدا وإرشاديا, يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل ابرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
ويحتوي "إيجار" على بوابة إلكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
ويوفر المشروع قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.