أعلن نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي، أن الوزارة بدأت خطوات تنفيذية تتعلق بنظام استغلال الأراضي البيضاء ومنع احتكارها. وأشار إلى برامج استراتيجية ضمن إنشاء مركز وطني معلوماتي يعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء، وإنشاء صندوق خيري للإسكان. ووفقا لصحيفة الشرق اقترح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم على وزارة الإسكان تسليمها أراضي لمشاريعها في ثلاث مناطق بشرق العيون، والأصفر، وغرب الواحة بمساحة إجمالية تصل إلى 223.5 مليون متر مربع. وفي السياق ذاته استعرضت الوزارة مع اللجنة العقارية في غرفة الرياض أمس تعميما لنظام برنامج «إيجار» على كافة القطاعات التأجيرية، وقال رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر: إن «إيجار» يؤدي دوراً مهماً في التنظيم التقني بين مالك العقار والمستأجر من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك في شبكة معلوماتية ضخمة توفِّر العرض للعقارات المعدة للإيجار بين المستأجر والمالك، وتعرض الوحدات السكنية بطريقة تقنية يقوم الوسيط والمكتب العقاري بإدخالها عن طريق «النظام» لعرض كل مميزات الوحدة السكنية وما يتعلق بها ويحدد الحد الأقصى لرفع الإيجارات سنوياً، فضلاً عن نسبة العمولة على التأجير وأتاح للمواطن الراغب في الإيجار الاطلاع عليها. وزارة الإسكان تطرح نظاماً للحد من احتكار الأراضي وصندوقاً خيرياً للتمويل أكد نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي، أن هناك أكثر من عشر جهات حكومية لها علاقة بالإسكان تؤثر سلباً وإيجاباً عليه، مبيناً أن الحل المستدام لسد الحاجة السكانية يتمثل في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان يتفرع منها عدد من البرامج تحدد العلاقة بين أطراف المنتج السكني وحدود كل طرف. جاء ذلك خلال حديثه في جلسة الاستثمار في الإسكان والتمويل العقاري على هامش منتدى الأحساء للاستثمار في يومه الثاني أمس. وأشار هادي إلى عدد من المحاور والحلول التي وضعتها وزارة الإسكان لها جانب تنظيمي وتنفيذي في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان، مبيناً أن المملكة نفذت عدداً من الخطوات التنفيذية المتعلقة بقطاع العقار ونظام استغلال الأراضي البيضاء ومنع احتكارها. أما البرامج الاستراتيجية فقد تضمنت إنشاء مركز وطني لمجال الإسكان ليعطي المعلومات الصحية ويعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء، إضافة إلى إنشاء صندوق خيري للإسكان. وأضاف إن الوزارة تحرص على أن تغطي جميع الجهات بالشراكة مع ممولين عقاريين وبناء وحدات سكنية على أراضٍ مطورة تملكها وزارة الإسكان، إضافة إلى الشراكة مع البنوك لخدمة أكثر من 500 ألف مواطن بالشراكة مع مؤسسة النقد السعودي. وبيَّن أن الجانب التنفيذي يمر بثلاث مراحل يتضمن بناء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية على 47 موقعاً في مراحل متعددة من التنفيذ والإنجاز، مضيفاً أن المرحلة الثانية تتضمن ضم المعايير المختلفة وتقسيم البنية التحتية منها 11 موقعاً بواقع 65000 وحدة سكنية، أما المرحلة الثالثة فقد شملت 86 موقعاً سُلِّمت لمكاتب هندسية لتصميمها وتتيح ما يزيد عن 110 مشاريع سكنية نصيب الأحساء منها في هذه المرحلة ثلاثة مشاريع، مبيناً أن الأحساء مقبلة على مشاريع ضخمة تزيد عن عشرة مليارات ريال. «التنمية العقاري» يدرس أربعة مشاريع تمويل جديدة كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد بن علي العبداني، إن هناك تحديات تواجه الصندوق منها ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة إليها، مقابل انخفاض المعروض مع انخفاض القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة، مبيناً أن الصندوق أطلق عدداً من المبادرات من أهمها برنامجا: «ضامن، التمويل الإضافي»، موضحاً أن «ضامن» يخدم جانب العرض، والتمويل الإضافي يخدم جانب الطلب، لافتاً إلى أن الصندوق يدرس الآن إطلاق أربعة برامج تمويل جديدة. مشيراً إلى أن قروض الصندوق تغطي الآن ما يزيد على (4279) مدينة وقرية وهجرة، وأن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه وصل إلى (902.477) قرضاً، بمبلغ إجمالي وقدره (308.801.215.312) ريالاً، ونتج عن ذلك بناء أكثر من «مليون» وحدة سكنية، ويبلغ عدد فروع ومكاتب الصندوق في المملكة (33) منها (13) فرعاً، و(20) مكتباً. أمانة الأحساء تقترح 223.5 مليون متر لمشاريع الإسكان قال أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في المداخلة الثانية عن منهجية العمل في مشروع المخطط الإرشادي لمدن وقرى الأحساء والرؤية التنموية للأحساء، أن الأحساء هي أحد الأقاليم الاقتصادية الرئيسة على مستوى المملكة ذات الطبيعة الخاصة، والمكون من الواحة الزراعية البيئية السياحية، والإقليم الحضري السياحي الصناعي التجاري في ساحل الأحساء، ومناطق الظهير الزراعي والبترولي في غرب الواحة. وأشار الملحم إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات التنموية المهمة، لذا أولت أمانة الأحساء جل اهتمامها في هذا الجانب، وقامت بتسليم واعتماد 7 مواقع للإسكان بمساحة 14400000 متر مربع، كاشفاً أن هناك أراضي مقترحة لوزارة الاسكان بإجمالي مساحة 223.5 مليون متر مربع، حيث قسمت إلى ثلاث مناطق في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة. «الإسكان» تناقش تنفيذ برنامج «إيجار» يناير المقبل استعرضت وزارة الإسكان واللجنة العقارية في غرفة الرياض ومسؤولو برنامج «إيجار» كيفية تعميم البرنامج على كافة القطاعات التأجيرية، وذلك ضمن سعيها لتكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لبدء تنفيذ شبكة «إيجار» وذلك خلال لقاء عقد أمس الأول في الغرفة. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر في بداية اللقاء إن «إيجار» يؤدي دوراً مهماً في التنظيم التقني بين مالك العقار والمستأجر من خلال منصة عرض إلكترونية يشارك فيها شبكة معلوماتية ضخمة توفِّر العرض للعقارات المعدة للإيجار بين المستأجر والمالك، وتتم بعرض الوحدات السكنية بطريقة تقنية يقوم بها الوسيط والمكتب العقاري بإدخالها عن طريق النظام لعرض كل مميزات الوحدة السكنية وما يتعلق بها ويحدد فيها الحد الأقصى لرفع الإيجارات سنوياً، فضلاً عن نسبة العمولة على التأجير ليطلع عليها المواطن الراغب في الإيجار. وأضاف الشويعر إن المالك والمستثمر من خلال «تأجير» سيتمكن من متابعة استثماراته بشكل شهري، وهذا يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين، والتقليل من الخسائر التراكمية وقضايا حالات التعثر في دفع الإيجارات بأنواعها التي تنظر إليها الجهات المختصة والتنفيذية، وتخفيض أسعار الإيجارات التي ارتفعت إلى أسعار غير مقبولة. من جانبه، بيَّن مدير القطاع العقاري في شركة علم رائد الأمير أن برنامج إيجار يعول كثيراً على القطاع العقاري في وضع البرنامج حيز التنفيذ لما يحمله من فوائد تجارية ووطنية تقدم فيها خدمة إبرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية بصيغ إلكترونية تتم تحت غطاء قانوني موحد ومتعارف عليه تشارك فيه الجهات ذات العلاقة. وكشف الأمير عن أن انطلاق برنامج «إيجار» سوف يبدأ في الأول من يناير المقبل على أن يكون خياراً متاحاً وليس إلزامياً. وبين مدير برنامج «إيجار» صالح الحزاب في عرض مرئي قدمه عن برنامج إيجار، أن البرنامج يعد شبكة إلكترونية تقدم خدمات لقطاع الإسكان الإيجاري لتساهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المستأجر والمالك والوسيط العقاري، مشيراً إلى أن البرنامج من شأنه توفير سوق إلكتروني لعرض العقارات المعدة للإيجار مع إتاحة آليات فاعلة للمستفيدين من إيجار. وقال الحزاب إن وزارة العدل بصدد إصدار نظام توثيقي لبرنامج إيجار سيعلن عنه قريباً، وبيَّن أن البرنامج يوفر قاعدة بيانات توفر إحصاءات ومعلومات ومؤشرات عن القطاع الإسكاني الإيجاري وحجمه ومتوسط أسعاره ليستفيد منها من يحتاج هذه المعلومات، مشيراً إلى الحجم المعلوماتي لقطاع التأجير الذي سيغطيه برنامج «إيجار». غرامة وفى وقت سابق تأهبت السعودية لفرض غرامات مالية على أصحاب "الأراضي البيضاء"، الواقعة داخل النطاق العمراني، في خطوة الهدف منها وضع حل لأزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي، وسط تشكيك السعوديين بتطبيق القرار، وانقسامهم إزاءه. الرياض: أشعل قرار وشيك، تردد أن وزارة الإسكان السعودية تستعد لتطبيقه ويتعلق ب"الأراضي البيضاء"، جدلاً واسعاً بين السعوديين، وسط مؤيد ومعارض لفكرة فرض غرامات على تلك الأراضي غير المستغلة، الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن. وتهدف هذه الخطوة الى كسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي في المملكة إلى مستويات عالية، حيث تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغت 45%. وبحسب صحيفة "الجزيرة"، فإن وزارة الإسكان استكملت إعداد مشروع نظام الغرامات على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن، في خطوة ستطرح ضمن منظومة دعم الحلول الإسكانية قريبًا . وستشمل المنظومة إعادة طرح صندوق التنمية العقاري للقروض الاستثمارية للمطورين والأفراد، التي كانت تقدم في فترات ماضية ومن دون فوائد للمواطنين المستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مجمعات استثمارية تحتوي على وحدات سكنية متعددة كمكاتب ومعارض، إذ تغطي هذه القروض 50% من تكاليف البناء بحد أقصى قدره 10 ملايين ريال. وقالت المصادر:" إن لجوء وزارة الإسكان إلى تسمية مشروع النظام المقترح بالغرامات بدلًا من الرسوم يعود إلى جوانب إجرائية وقانونية لا تتيح للوزارة فرض رسوم باعتبارها جهة غير مخولة بذلك، ولا فرض الزكاة أيضاً باعتبار أن مصلحة الزكاة والدخل هي المخولة بجباية الزكاة. وكشفت في هذا الصدد أن الغرامات تصل إلى 150 ريالًا على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف متر مربع فما فوق. وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد حذروا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى مؤخرًا من ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني. وترى الوزارة أنها عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص، وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة لفئة قليلة من المجتمع مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن، مما اضطر الدولة أن تعطي منحًا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين بل قد تصل التكاليف مليارات. وشددت على أن الأصل تقديم المنفعة العامة على الخاصة، وأكدت أنه لن تكتمل معالجة قطاع الإسكان في المملكة إلا بمعالجة وضع الأراضي البيضاء، التي كلفت الدولة موارد باهظة. ورغم المساحة الشاسعة للسعودية، فإن أسعار الأراضي مرتفعة جداً، كما أن امتلاك منزل يعد من الأحلام بالنسبة لغالبية السعوديين، نظراً للارتفاع المهول في الأسعار، إذ يقل معدل ملكية المنازل في السعودية عن المعدل العالمي بشكل كبير. ووفق بعض الأرقام، فإن معدل امتلاك منازل في السعودية يبلغ أقل من 40%، فيما يصل المتوسط العالمي إلى 80%، وهو ما يرجعه البعض إلى احتكار الأراضي من قبل فئة قليلة، وعدم التصرف فيها. ورحب كثير من السعوديين في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة فرض غرامات مالية على أصحاب الأراضي البيضاء، لكنهم شككوا بإمكانية تطبيقه كحال قرارات أخرى لم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ. وبدوره، قال الكاتب خالد البواردي: "لا نتوقع من شخص يملك ملايين الأمتار من الاراضي البيضاء وله صلاحية في ابداء رأيه في نظام الغرامات على الاراضي البيضاء أن يؤيد هذا القرار". فيما كتب عصام الزامل في حسابه على "تويتر": "حسب تفاصيل الخبر، فإنه سيفرض 150 ريالاً على المتر للأراضي التي تزيد مساحتها عن 4000 متر. 150 ريالاً رقم كبير وكافٍ لكسر الاحتكار بشكل نهائي".
