مدير شبكة «إيجار»: سنكون الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار بحلول 2016م

عقاريون: البرنامج سيعزز تطور القطاع وسيحمي حقوق كافة الأطراف

كشف مدير شبكة «إيجار» صالح الحزاب إن البرنامج سيكون هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار حلول 2016م.
وثمن مستثمرون عقاريون موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وزارة الإسكان الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» والتي تهدف الوزارة من إنشائها إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين كافة الأطراف المتعاملة في السوق العقاري، وقالوا إن هذه الخطوة ستعزز الثقة في السوق وتجذب إليه الكثير من المستثمرين من داخل وخارج المملكة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل للتعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «إيجار» التي عقدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس الأول بمقر الغرفة والتي تم فيها تعريف المشاركين بطريقة عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام «إيجار» والخدمات التي تقدمها والتي سيكون لها أثر مباشر في تطوير القطاع العقاري إضافة إمكانية تسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
وتحدث في الورشة عضو رئيس اللجنة العقارية بالغرفة حمد الشويعر حيث أشاد بموافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الشبكة مؤكدا أن ذلك يؤكد حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بما يحقق أهدافها الإستراتيجية في توفير السكن للمواطنين داعيا المستثمرين في القطاع إلى الاشتراك في الشبكة والاستفادة من خدماتها وما توفره من معلومات ومؤشرات إحصائية تخدم كافة الأطراف.
وقال: إن هذه الخدمة المتطورة ستحقق أهدافا سامية لقطاع الأعمال في منطقة الرياض كما أنها تقدم حلولا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجارى حيث إنها تضع كافة أطراف العملية التأجيرية المالك والوسيط والمستأجر في مكان واحد وتنظيم كافة المعاملات بينهما بما يحفظ حقوقهم.
من جانبه أكد علي بن عطية المشرف العام على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان أن شبكة «إيجار» تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار تهدف إلى مساعدة وخدمة كل الأطراف في القطاع العقاري كما انها تتيح اكبر عرض من العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار مشيرا إلى أن النظام أكد على الدور الأساسي والهام للوسيط العقاري.
وأضاف أن الشبكة توفر عددا من المزايا تتمثل في تحديد المسئوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد الحقوق حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر وضمان كافة حقوق الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع .
وقال إنها ستقدم خدمة المؤشرات العقارية والمعلومات الإحصائية التي تساعد المستثمر على تطوير أعماله وفقا لحاجة المناطق المختلفة مضيفا أن بوابة إيجار الإلكترونية تمثل مشروعا وطنيا هاما الغرض منه النهوض بالقطاع العقاري مؤكدا أن الوزارة تقوم باتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة لإضافة المزيد من الخدمات للشبكة.
وقال مدير شبكة إيجار صالح الحزاب إن البرنامج يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيها مصلحة المستأجر والوسيط العقاري والمالك مشيرا إلى أن الوزارة تسعي إلى إيجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأضاف أن «إيجار» بحلول 2016 سيكون هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها موضحا أن الشبكة تسهل البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة إضافة إلى تقديم الخدمات لطرفي التعاقد مما يساعد على استدامة العلاقة والمنفعة المشتركة وتعزيز دقة القرار الاستثماري لتوفير الوحدات السكنية من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتياجات الحقيقية في القطاع.
وأوضح الحزاب أن الشبكة تساعد في تزويد مختلف الفئات من متخذي القرار الحكومي بالمعلومات الدقيقة عن القطاع الإيجاري السكني ومراقبة أسعار الإيجار خاصة للفئات محدودة الدخل واجتذاب الخدمات التمويلية المؤسسية والبنكية للقطاع من خلال توفير معلومات تعزز القرارات المالية.
وكان قد تم خلال الورشة تقديم عرض لكيفية الاشتراك في الشبكة والمميزات التي تتضمنها بما يساعد على تحقيق أهدافها المستقبلية في تطوير القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للجهات ذات العلاقة.