حقوق المؤجرين والمستأجرين أولوية .. وخفض الأسعار أولى

مما لا شك فيه أن تعزيز الثقة بين أطراف التعاملات الإيجارية «مؤجر، مستأجر»، هو مطلب ملح؛ لما تشهده قاعات المحاكم من دعاوى مماطلات وعدم سداد، ومطالبات بالإخلاء وإخلال بالعقود الإيجارية، ما عزز الحاجة لتنظيم هذه التعاملات وأتمتة هذا القطاع الحيوي لضبط الأسعار والتعاملات وضمان وحماية الحقوق لكافة الأطراف.
وموافقة مجلس الوزراء على أن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، يعزز هذه الثقة بين الأطراف كافة ولا شك.
كما أن حصر أعضاء الشبكة على الوسطاء العقاريين المرخص لهم، والمؤهلين للانضمام إليها، يعزز من عوامل الثقة في نجاح الشبكة والتعامل معها بحرفية عالية، والتحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين.
وتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة، من شأنها تنظيم وتحسين هذه الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل البيانات؛ لإجراء الدراسات الإحصائية والتعداد السكاني.
هي باختصار، إلى جانب الخدمات والتسهيلات مركز معلومات وطني للسكان والمساكن، يمكن الاستفادة منه لصالح قطاعات أخرى كقضاء التنفيذ للمطلوبين على ذمة قضايا أخرى، ولرصد العمليات المشبوهة في تأجير المساكن للمطلوبين أمنيا، وفوائد أخرى كثيرة ستحققها الشبكة.