الشبكة الإلكترونية تحاصر المستأجرين المماطلين

كشف خبراء في مجال العقار أن موافقة مجلس الوزراء أمس على إنشاء شبكة الكترونية لخدمات الإيجار، ستعزز قواعد الثقة في سوق إيجار المساكن، والقضاء على المستأجرين المماطلين.
وأضافوا إن القرار من شأنه تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، وذلك لتعزيز الثقة بين أطرافها، فضلا عن تسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
وفي هذا السياق دعا رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي على ضرورة تحديد عمولة مكاتب العقار التي ستعمل كوسيط أساسي في العملية، كما شدد أيضا على أهمية تصنيف المكاتب وفلترة أوضاعها وطرد العشوائي منها من السوق خاصة في الأماكن النائية البعيدة عن الرقابة.
من جهته أوضح الخبير العقاري ورئيس لجنة العقار بغرفة جدة سابقا عبدالله البلوي أن من فوائد إنشاء الشبكة الالكترونية هو معرفة المؤجر في حال تقدم إليه مستأجر موجود في القائمة السوداء «سمة» سواء بتهربه من دفع الايجارات أو وجود مؤسسات له عليها غرامات مالية، مبينا أيضا أن من فوائدها عدم جشع المؤجر برفع الإيجار أكثر من 10% خلال عام واحد وهذه ستضبط حركة رفع أسعار الإيجار عند تطبيقها.
وأبان البلوي أن الضرورة تقتضي إنشاء مكاتب للمحاماة تتعاقد مع الجهات العقارية في حال تأخر تسليم المستأجر حساب المؤجر وتقوم بأخذ حقوق المؤجر من حساب المستأجر في حال عدم سداده المبالغ التي عليه وعدم خروجه.
فيما اشار الخبير المحلي والدولي في التطوير العقاري المهندس عبدالمنعم نيازي أن هذه الشبكة الالكترونية ستحفظ حقوق الجميع مطالبا في الوقت ذاته بتعاون جميع المواطنين والملاك والمستأجرين لوضع لائحة تنفيذية تسهم في حفظ حقوق الجميع، وذلك لأهمية هذه الخطوة في حفظ اقتصاد المملكة، مبينا أن من 25% حتى 35% من دخل المجتمع تذهب في الايجارات، وأنه عند تطبيق هذا النظام فإنه سيتم معرفة صاحب العقار من أين له دخله، والمستأجر في حال طلبه لأي مساعدات.
وجاء في منطوق الموافقة أن الشبكة تهدف إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية.
وذهب في نفس الاتجاه الخبير العقاري تركي السهلي إذ قال: إن الشبكة الإلكترونية سوف تعمل على تحقيق الأمان لجميع مقدمي الخدمة، ولعل من أهمها هو تحصيل المبالغ المستحقة على المستأجر، التي كان يشوبها الكثير من السلبيات في السابق، حيث إن عملية السداد الإلكتروني سوف تختصر الكثير من الجهد والوقت، وأضاف: سوف تساهم الشبكة في تأمين المعلومات اللازمة التي يحتاجها المستأجر والتي تخول له الاستفادة من جميع المساكن المطروحة وفق ضوابط تحمي حقوق الجميع، وذكر أن الثقة الغائبة بين المتعاملين في سوق الإيجار سوف تعود مرة أخرى وتصبح هناك ثقة بين جميع الأطراف المستفيدة.
في حين ذكر الخبير العقاري فهد الحميدي أن الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها تهدف إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري القدرة على التعرف على هوية العميل، خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية.
وأضاف الحميدي أن تطبيق هذا الإجراء سوف يساهم في خلق بيئة خصبة لسوق المساكن المؤجرة، كما أن جميع الأطراف سوف تستفيد من إنشاء هذه الشبكة وذلك من خلال توفير جميع المعلومات التي يبحث عنها كل طرف مستفيد من خدمة الإيجار.
من جهته اعتبر عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عبدالله الغامدي قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار من قبل وزارة الإسكان خطوة ضرورية وهامة في سبيل توفير قاعدة بيانات على مستوى المملكة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات الضرورية لملاك العقار فيما يتعلق بالمؤجرين، من خلال الاطلاع على الاشخاص المتعثرين أو غير الملتزمين بالسداد في الوقت المناسب، لافتا الى ان النظام يمثل قناة رئيسية للقضاء على الكثير من المشاكل الحالية التي تواجه قطاع التأجير في العقار، إذ ستقود الشبكة الالكترونية لتنظيم القطاع والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة بالنسبة للإشكالات والاختلافات القائمة حاليا، مشيرا الى ان النظام سيقود في مرحلة لاحقة لوضع آلية معينة يمكن الاتفاق عليها فيما يتعلق بالزيادة السنوية على الإيجار، لاسيما أن العملية غير خاضعة لمعايير واضحة، فهي خاضعة للمؤجر بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن النظام يمكن ان يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة المستقبلية بين المؤجر والمستأجر.
وذكر أن السماح بدخول الوسطاء العقاريين المرخص بهم في الشبكة، أمر إيجابي وخطوة هامة بالنسبة لتأسيس الشبكة على أطر واضحة، لاسيما أن أصحاب الشأن يمثلون مصدرا مهما في الرجوع للكثير من الأمور، بيد ان اشتراط المؤهلين للانضمام للشبكة يشكل مشكلة حقيقية، لاسيما أن المفردة مطاطة وليست واضحة، لاسيما أن التساؤلات من هي الجهة التي تعطي الضوء الأخضر لكون هذه الشريحة مؤهلة أو غير مؤهلة، الأمر الذي يستدعي وضع اشتراطات وضوابط واضحة للانطلاق من خلال المرحلة المقبلة، متوقعا أن يتم اعتماد التصنيف كمؤشر للحصول على التأهيل المطلوب.
في المقابل اعتبر الخبير العقاري عبدالرحمن العياف أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار يأتي متوافقا مع متطلبات السوق، ويحفظ حقوق المؤجر والمستأجر ويسهم في إنهاء المشاكل.
ونفى أن يسهم ذلك في خفض الأسعار مرجحا أن يؤدي ذلك إلى الارتفاع باعتبار أن بعض المستثمرين قد يسيرون في عكس الهدف من هذا القرار، مشيرا إلى أن الزيادة قد تكون من خلال مكاتب العقار عن طريق رفع نسبة عمولاتهم.