«العدل»: إيداع 600 مليون ل 7966 مساهماً في «العيد وشريكه»

بعد 14 عاما من معاناة أكثر من 10 آلاف مساهم في أقدم مساهمات متعثرة، التي تعرف بمساهمات حمد العيد، أعلنت وزارة العدل أمس (الثلاثاء) أنها ستبدأ في إيداع 600 مليون ريال لنحو 7966 مساهما، فيما يعرف ب «مساهمة حمد العيد وشريكه»، وذلك بعد إثبات رؤوس أموال المساهمين من أصل أكثر من عشرة آلاف مساهم وحصر المحكمة للمبالغ المتوفرة في البنوك لدى المحكوم عليهم.
وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن دائرة التنفيذ المختصة تعمل على إيداع 15% من مبالغ رؤوس أموال المساهمين الثابتة لهم، وذلك بعد تصديق حكم المحاصّة الذي تم رفعه إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، وتقوم المحكمة حاليا بتحصيل مبالغ أخرى من عقارات وأسهم وغيرها سواء في الداخل أو الخارج، كما ستعمل من خلال دائرة التنفيذ المختصة على إيداع كافة المبالغ المحصلة أولا بأول، دون تكبيد المساهمين عناء الحضور والمطالبة.
وأكدت الوزارة على صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بسرعة إنهاء كافة قضايا المساهمات وإعادة حقوق المساهمين بشكل عام، لاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه، نظرا لآثارها على عدد كبير من المساهمين، لافتة إلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء على خطة العمل المقدمة من الدائرة القضائية المختصة بنظر القضية، وتم وضع آلية نظر وتنفيذ ما يتعلق بها لإثبات حقوق المساهمين وإعادتها دون الحاجة إلى حضور المساهمين للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك، وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لرد حقوق كافة المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا.
حضور مساهم واحد حسم الحقوق للجميع
من مزايا الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بالدمام أنه حكم للجميع بحضور مساهم واحد، وجعل كل المساهمين في مقام المدعين وليس في مقام المدعى عليه، ومنح ضمانة للمساهمين، إذ لم يسقط أي حق آخر للمساهمين، وضمانة حق الاعتراض للمحكوم عليه، كما تضمن الحكم تصفية جميع أموال المساهمة.وقد حكمت المحكمة للمساهمين دون تكليفهم بالحضور، وحفظ حقوق البقية الذين لم يحدثوا بياناتهم، وهذا العمل وفر جهدا كبيرا على المساهمين وبيئة العمل، إذ لم يتم إلزام أي مساهم بتحمل أعباء مالية لأجل الحضور من تكاليف السفر وغيرها، وقد أصدر الحكم قاض فرد دون تكليف لقضاة آخرين لديهم قضايا كثيرة غيرها تستوجب النظر والبت فيها. وتم إصدار هذا الحكم بناء على تسبيبات شرعية مختصرة بذلك عمل أكثر من أربع سنوات متواصلة وذلك فيما لو نظرت المحكمة دعوى كل مساهم وحده، بينما الحكم مع الدراسة استغرق خمسة أشهر. وكان دور القضاء في هذه المرحلة دورا موضوعيا من خلال إصدار الحكم في القضية بإثبات حقوق المساهمين لأنه لم يتم الحكم قبل وصولها إلى المحكمة للمساهمين، ثم جاء دور التنفيذ وذلك بعد إصدار الحكم في القضية واكتساب الحكم للقطعية.
وقد واجهت المحكمة عدة تحديات أثناء نظر الدعوى، منها كثرة المساهمين واختلاف مقر سكنهم وعدم وجود أرقام هويات المساهمين وبيانات كاملة، وعدم حصر أموال المساهمة، والأشخاص الذين تصرفوا بأموال المساهمة لصالحهم وغير ذلك، لأجل ذلك وضعت الدائرة خطة لذلك حتى تعالج هذه المشكلات والتحديات دون تكليف على المساهمين، إذ فتحت حسابا خاصا باسم المساهمة تم تحصيل الأموال الخاصة بالمساهمة فيه.وسارت المحكمة في خطة مبتكرة تتماشى مع الأنظمة وتراعي مصلحة المساهمين بما يختصر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف والإجراءات، وأصدرت المحكمة حكما يقضي بتصفية المساهمة، وإلزام أصحاب المساهمة بتسليم كل مساهم حصته، والحكم لمن لم يراجع من المساهمين أن يودع نصيبه في بيت المال.
30 ألف ورقة للدعوى
و5 أشهر حسمت الحكم
بينت وزارة العدل أن أوراق المعاملة نحو 30 ألف ورقة في 77 طردا تمت قراءتها كلها من قبل الدائرة القضائية، وتدوين محتوياتها، وقامت المحكمة بالمسح الضوئي لأوراق القضية وملفات التحقيق فيها. لافتة إلى أن مدة نظر الدعوى منذ إحالتها للمحكمة العامة في الدمام وحتى إصدار الحكم لدى محكمة الموضوع وصلت إلى خمسة أشهر. وبلغ عدد قرارات ومحاضر التنفيذ الصادرة 74 قرارا ومحضرا، وعدد الخطابات 380 خطابا، وأكثر من 150 خطوة إجرائية قامت بها المحكمة لإنهاء القضية. وتعد مساهمة حمد العيد وشريكه من أقدم المساهمات المتعثرة، إذ صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء التنازع الولائي والمكاني الذي حصل سابقا، واختصاص المحكمة العامة بالدمام بنظر الدعوى، وقد أحيلت المعاملة للمحكمة العامة بالدمام لنظرها، وصدر قرار المجلس بتخصيص دائرة قضائية جديدة مستقلة لنظر الدعوى، وتم تفريغ قاض لدراسة القضية ونظرها. ونظرا لكثرة المساهمين فيها واختلاف مقر سكنهم فقد جعلت المحكمة من أهم أهدافها أن يتم الحكم بتسليم الأموال للمساهمين دون تكليف للمساهمين بالحضور ودون تحميلهم أعباء مالية، لأن إلزامهم بالحضور إلى مدينة الدمام فيه تكليف على بعض المساهمين ومشقة السفر والسكن وتحميلهم أعباء مالية.