«انفراجة» تعيد 1٫5بليون ريال ل10 آلاف مساهم لدى «العيد»

أعطت وزارة العدل أمس ضوءاً في آخر نفق مساهمي «حمد العيد»، الذين يربو عددهم على 10 آلاف مساهم، ولوّحت بقرب انفراج أزمتهم التي دامت أكثر من 14 عاماً، إذ تقدر حقوق المساهمين بنحو 1.5 بليون ريال. وجُمدت أموال العيد ومشغلي أموال آخرين قبل أعوام للاشتباه في ممارستهم نشاط «غسل أموال». وكشف وكيل المساهمين في القضية المحامي مشعل الشريف، عن موافقة وزارة العدل على خطاب قضاء التنفيذ، بتعيين البنك العربي للحصول على بيانات وعقود المساهمين كافة، الذين أقرّ بهم العيد في القضية المرفوعة عليه أمام المحكمة العامة بالدمام، الذين شملهم الحكم الصادر من المحكمة، والقاضي بتعويضهم.
وقال الشريف في تصريح ل«الحياة»: «إن المساهمين الذين صدر لهم الحكم ليسوا المساهمين كافة. وسيتم رفع قضية أخرى لبقية المساهمين الذين لم يقدم حمد العيد إقراراً بهم، أو اعترف بعقد واحد بينه وبينهم، ولم يعترف بالعقود الأخرى على رغم تعدادها». وذكر أنه تم «الحجز على أموال العيد الموجودة في أحد المصارف، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وستحال جميعها إلى البنك العربي، لينفذ الحكم القضائي، ويُعطى المساهمون حقوقهم». بدوره، قدر محامي المساهمين حمود آل حمود العدد المتبقي من المساهمين في قضية حمد العيد، والذين لم يشملهم الحكم الصادر من المحكمة بنحو ألف مساهم، فيما بلغ من أقرّ بهم العيد وصدر لهم الحكم 10 آلاف مساهم.
وقال آل حمود ل«الحياة»: «إن الحكم الصادر من المحكمة لم ينص على إعطاء المساهمين رأس المال أو الأرباح، وإنما نص على التصفية، وهي ما يعني الحجز على أموال العيد كافة، وحصرها وإعطاء المساهمين وفقاً للنسبة والتناسب».
وأوقف حمد العيد في الدمام 2002، ووجهت له هيئة التحقيق والادعاء العام تهم «النصب والاحتيال، وتوظيف أموال الناس من دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل من طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم، من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه». بيد أنه أفرج عنه بعد عامين وكذلك الحال مع جمعة الجمعة، الذي وجهت له تهم مماثلة. وكانت كل من المحكمتين العامتين في الدمام والخبر، إضافة إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، تلقتا دعاوى فردية من المتضررين، إلا أن أياً منهما لم يتم النظر فيها، بحجة «عدم الاختصاص للنظر في مثل هذه الدعاوى».
وأدى هذا «التدافع السلبي للاختصاص» الجهات المختصة إلى تكليف لجنة وظيفتها تحديد جهة الاختصاص، للنظر في دعاوى المتضررين، وذلك بالتزامن مع تكليف محاسب يقوم بحصر المطالبات والديون، وإصدار تقرير تفصيلي بهذا الشأن.
وجاء تشكيل الدائرة القضائية من مجلس القضاء الأعلى بعد انسداد الأفق في قضية العيد، واتجاه مجموعة من المساهمين المتضررين بالدفع إلى الحصول على حكم شرعي من مجلس القضاء الأعلى بإلزام المحاكم العامة بالنظر في قضاياهم، وإنهاء القضية في أسرع وقت ممكن. وكُلف القاضي في المحكمة الشيخ عبدالحميد سعود البديع بنظرها، وتمت تهيئة المكتب بالموظفين في شوال 1434ه.
وشهدت المنطقة الشرقية قبل نحو عقد ونصف العقد، إيداع الثلاثي المتهم بغسل الأموال: حمد العيد، وعبدالغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، السجن، واتهامهم ب«النصب، والاحتيال، وتوظيف أموال الناس من دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس من دون وجه حق عبر فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين والتغرير بهم».