صدرت المحكمة العامة بالدمام حكمًا في قضية مساهمة حمد العيد، وشريكه بتصفية المساهمة، وإلزام المدعى عليهما بتسليم كل مساهم نصيبه والبالغ عددهم حوالي 10 آلاف شخص، ومن لم يراجع لاستلام نصيبه سيجري إيداعه في بيت المال بالمحكمة، وتم أخذ التوقيع على الضبط من قبل أطراف القضية، واستغرق ذلك ثلاث ساعات، وبلغ عدد صفحات الضبط 705 صفحات. اوضح ذلك رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ إبراهيم السياري مشيرا ووفقا ل«اليوم» إلى أنه تم نظر الدعوى والحكم في القضية في يوم واحد، واستمرت الجلسة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، وأضاف السياري: إن عدد صفحات الصك بلغت 605 صفحات، وتم توقيع القاضي عليه وذلك بعد النطق بالحكم، حيث سيتم رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وكشف السياري أن القضية تتكون من 78 طردا، وقد تم فرزها ودراستها من قبل ناظرها والملازم القضائي الشيخ زكريا بن يوسف السعيد، وتم كتابة تقرير عن كل طرد وترتيب الطرود بأرقام متسلسلة، واستغرق ذلك أربعة أسابيع، وقال السياري: إن هذه القضية سابقة قضائية في طريقة نظرها، وإنهائها والحكم فيها تم في يوم واحد، حيث جعل المساهمون والذين يتراوح عددهم من 8000 إلى 10000مساهم في مقام المدعي، وجعل العيد وشريكه في مقام المدعى عليه. وأوضح السياري أنه ووفق الآلية التي رسمها المجلس الأعلى للقضاء لنظر مساهمة حمد العيد، وشريكه، فقد تم فتح مكتب جديد لنظر تلك المساهمة، وكلف القاضي بالمحكمة الشيخ عبدالحميد بن سعود البديع لنظرها، حيث تم تهيئة المكتب بالموظفين في شهر شوال عام 1434ه، يذكر أن قضية مساهمة العيد الأكثر شهرة في المنطقة الشرقية، وأبطالها هم حمد العيد، وعبدالغني الغامدي، ووكيلهما قاسم العجمي، وقد أودعوا جميعاً في سجن الدمام منذ 2002، ووجهت لهم هيئة التحقيق والادعاء العام تهم «النصب والاحتيال، وتوظيف أموال الناس دون ترخيص من الجهات المختصة، وأكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية، ودفع أرباح صورية وهمية لتضليل المساهمين، والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليه»، وأفرج عنهم بعد عامين.
