إحالة «قضية العيد» إلى محكمة الدمام واستعجالها بالبت

أفادت مصادر مطلعة في مجلس القضاء الأعلى الاربعاء بإحالة معاملة قضية مساهمي العيد وشريكه بتاريخ 12/3/1433 بقيد المجلس رقم 15942 الى محكمة الدمام العامة وإلزامها بالبت في القضية بشكل عاجل.
ويتوقع أن تصل المعاملة (التي تم التحفظ على مستنداتها في 14 صندوقا حديدا) إلى المحكمة قريباً محتوية مستندات خاصة بالمساهمين ارفقت ضمن ملفاتها الى رئيس محكمة الدمام.
وأوضح المصدر أن جزءا من ملف القضية قد تم تصديره وإرساله بالفعل إلى محكمة الدمام فيما يتوقع وصول بقية أوراق المعاملة نهاية الأسبوع المقبل نظراً لكثرة وكبر حجم المرفقات الخاصة بالقضية. بدورها، أكد رئيس محكمة الدمام الشيخ ابراهيم السياري ل"اليوم" عدم وصول المعاملة الأساسية إلى المحكمة، وقال: "وصلت للمحكمة في الأيام الماضية العديد من القرارات من المجلس الأعلى للقضاء وهذا أمر طبيعي يحدث باستمرار، وبعض هذه القرارات تختص بمواطنين لديهما قضية فيها دفوعات مع حمد العيد وسوف تنظرها المحكمة، بيد أن المعاملة الخاصة بقضية المساهمات المقصودة لم تصل الى هذه اللحظة ولم تتسلمها المحكمة ولا علم لنا عن مكان وجودها".
أوضح المصدر أن جزءا من ملف القضية قد تم تصديره وإرساله بالفعل إلى محكمة الدمام، فيما يتوقع وصول بقية أوراق المعاملة نهاية الأسبوع المقبل نظراً لكبر حجم المرفقات الخاصة بالقضية.
وينتظر أن تقر محكمة الدمام في حال وصول القضية الآلية التي على ضوئها سيتم توزيع ما يقارب من 700 مليون ريال من أموال المساهمين المجمدة في أحد البنوك منذ ما يقارب التسعة أعوام من الآن.
وكانت "اليوم" قد علمت سابقاً أن اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لقضية مساهمي حمد العيد وشريكه، حسمت أمر المحكمة التي ستنظر القضية بتحديدها محكمة الدمام العامة لنظرها، وشددت اللجنة على المحكمة بسرعة البت في القضية، وإقرار الآلية التي على ضوئها سيتم توزيع ما يقارب 700 مليون ريال من اموال المساهمين المجمدة في احد البنوك منذ ما يقارب 9 أعوام. وأوضحت مصادر "اليوم" أن اللجنة سترفع قرارها باختيارها محكمة الدمام العامة الى مجلس القضاء الأعلى لرفعه الى المقام السامي.
وتوقع قانونيون أن تفصل محكمة الدمام في التقرير النهائي المدقق الذي قدمه المحاسب القانوني نهاية العام الماضي واعترض عليه العيد في حينه بسبب إضافة أربعة أسماء ضمن المساهمة لهم مطالبات أخرى تجاه حمد العيد عبارة عن شيكات بدون رصيد لا دخل للمساهمة بها وتسبب ذلك في احتجاز حمد العيد خلف القضبان منذ أربعة أشهر تقريبا على خلفية شيكات بدون رصيد.
ويمثل التقرير المعني العمود الفقري لآلية توزيع الأموال على المساهمين، فيما قد يطيل إصرار صاحب المساهمة على رفضه أمد القضية. وفى المقابل، يتطلع عدد من المساهمين لاسترداد جزء كبير من رؤوس أموالهم في أسرع وقت من خلال تعيين محكمة الدمام، مراقباً مالياً ومصفين يتولون مهمة توزيع الأموال.