حصر المطالبات ضد العيد وشريكيه لصرف مبالغ المتضررين

الحمود: الإعلان عن تحديث البيانات من وقت لآخر استمرار للمماطلة

يواصل أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية بالرياض حصر جميع المطالبات ضد رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبد الغني الغامدي، بهدف الرفع بها إلى اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية لصرف مبالغ المتضررين.
وأكد مصدر في مكتب الشمري للمحاسبة القانونية - رفض الإفصاح عن اسمه - ل"الوطن" أنه تم مطلع الشهر الماضي الإعلان في إحدى الصحف المحلية لجميع المساهمين والمطالبين لرجل الأعمال حمد العيد وشريكيه بضرورة الاتصال بالمكتب لجمع معلومات المودعين، ومطابقتها مع المعلومات السابقة ومن ثم الرفع بها للجنة المخولة لإعادة صرف المبالغ.
وذكر المصدر أن الاتصالات انهالت بشكل كبير منذ الإعلان على جميع فروع المكتب، متوقعا أن يتم حصر المطالبات وتدقيقها حتى نهاية الأسبوع المقبل ومن ثم يتم الرفع بها للجنة.
ويأمل المساهمون الذين يزيد عددهم على 10 آلاف مساهم، صرف حقوقهم بعد أن اكتنف القضية غموضا لفترة طويلة، وهي القضية التي استمرت فصولها لأكثر من 5 أعوام، وشهدت جهوداً كبيرة ساهم بها المحامي علي البريدي والذي نجح في ترتيب أوراق العيد وشريكيه وإخراجهم من السجن قبل نحو عامين تقريبا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة على ملف القضية، أن رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه تمكنوا من فك القيود المالية المفروضة عليهم من قِبل الجهات المعنية في البنوك المحلية والتي تقدر بنصف مليار ريال.
من جهته، أوضح، المستشار القانوني حمود الحمود ل "الوطن" أن ما يتم الإعلان عنه من وقت لآخر عن تحديث البيانات ما هو إلا استمرار للمماطلات.
وذكر الحمود أنه سبق أن طلب العيد من مساهميه قبل خمسة أعوام تزويده بجميع المستندات، وجرى تزويده بها، ثم عاود المحاسب القانوني عيد الشمري نفس الطلب من المساهمين قبل عامين للتأكد من مديونياتهم المسجلة لديه عبر الاتصال على موظف واحد لديه. ثم تكرر ذلك الشهر الماضي بإعلان في الصحف المحلية طلب من المساهمين تحديث بياناتهم مرة أخرى، معتبرًا ذلك نوعا من المماطلة. وتساءل: هل يستحق المساهمون أكثر من خمس سنوات لتدقيق مبالغهم الموثقة بعقود رسمية وشيكات صادرة من العيد نفسه؟.
ويرى الحمود أن القضية لا تستحق كل هذه "الجعجعة" من الإعلانات التسويقية للمكاتب المحاسبية عبر الصحف حيث يحتاج الضحايا إلى حكم القاضي المنهي للنزاع لجميع دعاوى المساهمين مع العيد.
وبيّن الحمود أنه لا يدري مصير أموال المساهمين المحتجزة لدى اللجنة المكلفة بحل القضية والتي تزيد على 700 مليون ريال، متسائلا: لماذا لا توزع النسبة على المساهمين بدلا من احتجازها لسنوات طويلة دون وجه حق؟. ولماذا لا توزع أسوة بما تم توزيعه على مساهمي جمعة الجمعة؟.
وكشف الحمود أن القضية سبق أن بحثت من عدة أطراف متخصصة (قضاة) وغيرهم، وقرروا جميعا أن مثل هذه القضية لا يمكن حلها إلا بتفريغ قاض أو قاضيين لإنهائها خلال عام واحد فقط.
إلى ذلك، جددت مصادر مقربة من رجل الأعمال حمد العيد طمأنة المساهمين بحفظ حقوقهم، مشيرة إلى أن المبلغ المدين به العيد يبلغ مليارا و750 مليون ريال، وأن أرصدته المجمدة في حساباته تبلغ 500 مليون ريال.