أنظار مساهمي «الجمعة» تتعلق بالحقوق المدنية

تتجه انظار ضحايا مساهمات جمعة الجمعة الشهيرة صباح الاحد الى الحقوق المدنية بشرطة الدمام لمعرفة ما ستسفر عنه اول إجراءات تنفيذ الحكم واجب النفاذ رقم « 672 « الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام يوم 27 من ذي القعدة الماضي في قضية مساهمات «جمعة الجمعة» والذي تضمن فرض الحراسة القضائية على أمواله بالداخل والخارج ، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم حارسا قضائيا بالإضافة لعمله مراقبا قانونيا ومنع «الجمعة» من السفر ، فيما منح الأخير حق الاعتراض في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسلّم القرار على ان يسري الحكم وينفذ حتى يصدر ما ينقضه ، ويترقب المساهمون نتائج ما اتخذه الحارس القضائي والمراقب المالي المعين صالح النعيم من خطوات ومنها التعاقد مع شركة أمنية لتولّي إجراءات وضع اليد على جميع ممتلكات الجمعة وفرض الحراسة عليها ، فيما سيتواجد في مقر شرطة الدمام صباح اليوم للمطالبة بتنفيذ الحكم .
وبخصوص مساهمات «العيد» اكدت مصادر خاصة ل « اليوم» ان القضية برمتها تنظر الآن في المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا لدى لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية، والتى تتكون من رئيس وعضوين برئاسة فضيلة الشيخ عبدالرحمن العزي عضو مجلس القضاء وعضو من المحكمة العليا وآخر من ديوان المظالم .
المساهمون يترقبون نتائج ما اتخذه الحارس القضائي والمراقب المالي المعين صالح النعيم من خطوات ومنها التعاقد مع شركة أمنية لتولّي إجراءات وضع اليد على جميع ممتلكات الجمعة وفرض الحراسة عليها.فيما سيتواجد في مقر شرطة الدمام صباح اليوم للمطالبة بتنفيذ الحكم.
وتختص اللجنة بنظر تنازع الاختصاص بين القضاء العام وإحدى الجهات القضائية الأخرى ، وتم قيدها بقيد المجلس برقم 21652/32 في 13/11/1432ه وأحيلت إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاصات القضائية، ولم يعقد لها أي جلسة حتى الآن، ولكن تمت دراسة مستنداتها وهي عبارة عن ملفات ضخمة كثيرة وسيتم البت بها بجلسة واحدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك كما هو المعتاد في آلية اللجنة ، وكان المجلس قد انتهى من نظر قضية مماثلة للعيد وهي قضية الغزال إحدى قضايا منطقة الرياض وقرر المجلس بتوجيه المحاكم العامة بمنطقة الرياض بنظر هذه القضية ، وارجعت مصادر تأخر البت فى قضية العيد الى توجيه بنظرها في ديوان المظالم عبر دوائره المختصة، وهو ما دفع المحاكم العامة للامتناع عن نظرها ، وكشفت مصادر مقربة من العيد ان لديه الآن مليار وخمسين مليونا محجوزة لدى لجنة نظر المساهمات بوزارة الداخلية ولديه أصول أخرى عبارة عن عقارات وله حكم صادر لصالحه من ديوان المظالم ضد شركة كيان بمبلغ 56 مليون .